استعرض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017)، مع القيادات النقابية، الخطوط العامة لمؤتمر التنظيم النقابي الأول، وذلك خلال الجلسة الرابعة لاجتماع المنتدى النقابي الذي يعقد بشكل دوري.
وعن الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قال الأمين العام المساعد لقطاع التنظيم النقابي عبدالواحد النجار، الذي يشرف على تنظيم هذه الاجتماعات، إن "الأمين العام للاتحاد العام حسن الحلواجي قدم في مداخلته للحضور عرضاً موجزاً عن آخر مستجدات متابعة الأمانة العامة لملف المفصولين، وبالذات النقابيين، وعدد الحلواجي اللقاءات والجهود التي جرت خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى لقاء الأمانة العامة مع نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة".
بعدها، عرضت الأمين العام المساعد سعاد مبارك مرئيات أمانة المرأة العاملة والطفل للحضور، وأشارت إلى توصيات مؤتمر المرأة العاملة الرابع ومن أهمها:
وأشارت إلى أن هذه التوصيات ستكون من ضمن خطة عمل الأمانة لعام 2017، وشددت مبارك على أن "تحقيق هذه التوصيات لا يمكن أن يتم من دون دعم من النقابات، وعلى رأسها رؤساء النقابات، ونحن نؤكد استعدادنا التام من أجل زيادة البرامج التثقيفية والتدريبية المخصصة للمرأة سواء داخل النقابات أو في موقع الاتحاد العام". موضحة أن "قطاع رياض الأطفال، وقطاع الملابس الجاهزة، يعتبران من أكبر القطاعات التي تستقطب النساء في القطاع الخاص، لذا نؤكد أهمية التمثيل النقابي في هاذين القطاعين، نظراً لما تتعرض العاملات في هذه القطاعات من بيئة عمل غير مناسبة وانتهاكات في الحقوق".
وبحسب النجار، فقد أكدت مبارك من ناحية أخرى "أهمية إلزام المؤسسات إنشاء روضة لأطفال العاملين، وذلك على رغم عدم شمول قانون العمل الجديد بمادة تخص هذا الموضوع، إلا أننا نرى أنه ذات أهمية لما يمثله من استقرار نفسي واجتماعي واقتصادي للعاملين".
كما تم الحديث خلال الاجتماع أمس عن الاستبيان المرسل من أمانة التنظيم النقابي إلى النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد.
وتابع الأمين العام المساعد لقطاع التنظيم النقابي عبدالواحد النجار أن "اجتماع المنتدى يعتبر جلسة تمهيدية، إذ عرضنا عناوين ومحاور مؤتمر التنظيم النقابي الأول، الذي سيكون بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2017، ونطمح من خلال هذا المؤتمر إلى وضع الحلول لبعض المعوقات التي تعترض العمل النقابي، بالإضافة إلى مزيد من إدماج القطاع العام في العمل النقابي".