عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي ال خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة 6 مستأنفين بقضية حرق بالهملة.

وقضت المحكمة بتعديل عقوبة 4 مستأنفين من السجن 5 سنوات الى 3 سنوات، وبمعاقبة آخرين من حبسهم 3 سنوات الى سنتين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت على 8 متهمين بسجن 5 منهم (5 سنوات)، وحبس ثلاثة (3 سنوات)، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأدانت المحكمة المتهمين؛ لأنهم في 13 أغسطس/ آب 2015 أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانياً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. ثالثاً: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين قد تجمعوا على شارع المزارع بمنطقة الهملة، في حوالي الساعة 10:15 مساء يوم الواقعة، بهدف الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، والتعدي على رجال الشرطة، وكان بحوزتهم عدد من زجاجات المولوتوف، وعدد من الإطارات الخاصة بالسيارات، وعبوة بها بترول. ولتحقيق غايتهم، قاموا بإشعال النيران في الاطارات بواسطة المولوتوف، وذلك بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل حركة السير وتعطيل وسائل المواصلات وإشاعة الفوضى داخل البلاد. وعند حضور الشاهدين الأول والثاني، فر المتجمهرون بعد ذلك، وتمكن الشاهد الأول من ضبط المتهمين الأول والرابع، وتبين أن الرابع به إصابة بوجهه والدماء تسيل من أنفه، وأرشد عن مكان احتفاظهم بالمولوتوفات في سلة أسفل إحدى الأشجار، وتمكن من ضبطها وبها عدد من المولوتوفات. وتمكن الشاهد الثاني من ضبط المتهمين الثاني والثالث وآخر حدث، وفر باقي المتجمهرين. ودلت التحريات التي أجراها الملازم أول على اشتراك المتهمين من الخامس وحتى الثامن في الواقعة، وثبت بتقرير الأدلة المادية -مختبر الكيمياء- أن العينتين المأخوذتين من الزجاجات المضبوطة تحتويان على الجازولين القابل للاشتعال.