هاجم رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب عبدالرحمن بوعلي، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، متهماَ إياها بعدم الاهتمام بالمواطن الفقير، وأنها سبب لتفاقم مشكلة البيوت الآيلة للسقوط في المحرق.

وخلال جلسة النواب أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017)، قال بوعلي إن هيئة الثقافة «لدى مسئولة لا تهتم بالفقير المسكين، لأن لديها خدما وحشما وقصورا»، مشيراً إلى أنها رفضت إعطاء إجازة ورخصة لأحد المواطنين في المحرق لإعادة بناء بيته الآيل للسقوط.

الهجوم الذي قاده بوعلي في ظل غياب رئيسة الهيئة، وجهه لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، الذي أجاب على سؤال موجه من بوعلي عن البيوت الآيلة للسقوط في المحرق، وقال إن الوزير خلف هو المسئول عن الثقافة أمام السلطة التشريعية، إلا أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين نفى ذلك جملة وتفصيلاً، وأكد أن الوزير خلف لم يكن مسئولاً عن الثقافة قط.

وذكر بوعلي أن موضوع البيوت الآيلة للسقوط قديم، ويمس شريحة كبيرة من الفقراء. وذكر أن سيدة اتصلت به و»دعّت» عليه، إلا أنه طلب منها أن تتجه ناحية القبلة، وتدعو على من كان سببا في تعطل إعادة بناء بيتها الآيل للسقوط.

وأشار إلى أن «هناك موازنات معتمدة من قبل الحكومة للبيوت الآيلة للسقوط، ولكن رئيس هيئة الثقافة مصرة على ألا يتم المساس بأي بيوت آيلة للسقوط إلا بشروطها، والمقاولون رفضوا بناء هذه البيوت دون موافقتها».

وأردف قائلاً «هناك ميزانيات معتمدة، ولكن بسبب تعجرف رئيس هيئة الثقافة لا تتم إعادة بناء هذا البيوت.

من جانبه، أوضح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تدرس وضع تصاميم موحدة للبيوت التراثية، وباشتراطات محددة يلتزم فيها الجميع.

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، فأوضح أنه لا يتم التصرف بالبيوت التراثية إلا بموجب القانون، داعياً النواب إلى تعديل القانون بما لا يتسبب في ضرر المواطنين، لافتاً إلى أن المحرق تعد أكبر مدينة تراثية على مستوى دول مجلس التعاون وليس البحرين فقط.

وقال إنهم تقبلوا سؤال النائب بوعلي بـ «براءة»، إلا أنه أخذ منحى آخر في تعليقه على إجابة الوزير، وحمّله مسئولية الثقافة وهو ليس مسئولاً عنها.