توعّد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عبدالرحمن بوعلي، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أموال التقاعد، وأكد أنهم سيقدمون طلب تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل، فيما حذّر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، من توقف العمل الإداري في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عند تشكيل لجنة التحقيق، وذلك أن الهيئة ستركز على لجنة التحقيق وستترك عملها اليومي والإداري.

وخلال جلسة مجلس النواب، أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017)، ناقش النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسية الحكومة حول (الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، فيما دعا بوعلي إلى عدم الكلام كثيراً في إخفاق الهيئة في استثماراتها وعقاراتها، والاتجاه نحو تشكيل لجنة تحقيق يستعان فيها بالخبراء والمختصين من داخل البحرين وخارجها، على أن تخرج بتقرير يؤدي إلى تطوير العمل في الهيئة، معتبراً أن لجنة التحقيق البرلمانية «أداة رقابية، وهي تدفع الحكومة للتحرك الجدي».

وطمأن وزير المالية، النواب بشأن القيمة السوقية للأراضي العقارية الاستثمارية لصناديق التقاعد، مؤكداً أن القيمة السوقية لهذه الأراضي تضاعفت بنسب أعلى من قيمة شرائها.

وقال: «الأراضي العقارية الخام الاستثمارية لصناديق التقاعد، من بينها أراضي السيف، بلغت قيمة شرائها ثلاثة ملايين دينار، وارتفعت قيمتها السوقية إلى ثلاثين مليون دينار، فيما بلغت قيمة شراء الأراضي ما بين جسري المحرق 11 مليون دينار، وتبلغ قيمتها السوقية الحالية 22 مليون دينار».

وأضاف أن «الأرض الممنوحة من عاهل البلاد جلالة الملك في البحر بمنطقة قلالي، تبلغ قيمتها الشرائية 167 مليون دينار، وارتفعت قيمتها السوقية إلى 330 مليون دينار».

وأكد الوزير أن الأراضي الخام هي وسيلة من وسائل تنويع الاستثمار، وأن الأراضي تزيد قيمتها مع الوقت، معتبراً أن الاحتفاظ بالأراضي الخام يزيد مما لو تم استثمارها في استثمارات محددة، وأن ذلك لا يمنع تطوير هذه الأراضي.

أما بشأن القرض المقدم من صندوق التأمين الاجتماعي، فأكد الوزير أنه «استُخدم كجزء من أداة استثمار للصندوق، وتم التعامل معه وسُدد في الوقت المحدد بعوائد مجزية مثلما تم التخطيط له».

ودعا وزير المالية إلى النظر لمتوسط عائد الهيئة في فترة معينة ومقارنته بمتوسط عوائد دول أخرى.

ولفت إلى أن «الهيئة تستثمر ثلاثة مليارات دينار في نواحٍ متعددة، وجزء منها موجودة كودائع مهمة لاقتصاد البحرين، و90 في المئة من الأراضي الخام هي أرض واحدة، وهي الأرض التي وهبها جلالة الملك في البحر في منطقة قلالي».

ونوّه وزير المالية بما يقوم به مسئولو الهيئة في استثمار أموال الهيئة وإدارتها، وهو ما أسهم في انخفاض عدد الملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقال: «الإخوان يعملون بكل مهنية وشفافية، ويتجاوبون مع كل الأمور التي تثار بين فترة وأخرى».

الكوهجي رداً على استثمار أموال التقاعد: «عط الخباز خبزه ولو أكل نصه»

استشهد النائب عيسى الكوهجي بالمثل الشعبي «عط الخباز خبزه ولو أكل نصه»، وذلك عندما تحدث عن استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، داعياً إلى إعطاء التجار البحرينيين أموال الهيئة لاستثمارها مقابل حصولهم على 5 في المئة من الأرباح التي سيستثمرونها في السوق المحلية.

وأكد الكوهجي، خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء)، أن هناك مشاريع استثمارية في السوق المحلية مضمونة وآمنة، ويمكن استثمار أموال التقاعد فيها، معتبراً أن هناك «كنوزاً في البحرين لا يحسن استخدامها».

وتساءل: «لماذا لا ننظر إلى دبي التي لم تنظر إلى غيرها، لتكون نموذجاً، يجب أن نخلق نموذجاً خاصاً بنا، الموجودون في دبي قادمون من المريخ؟ ولماذا لا نكون نحن القدوة بدلاً من ننظر إلى الغير؟».

وأوضح أن الهيئة تقول إن نسبة أرباحها من استثمار 20 مليون دينار تصل إلى 13 في المئة، وهي نسبة كبيرة عندما يُنظر إليها للمرة الأولى، إلا أنه ومن خلال عملية حسابية يظهر أن الفوائد لا تتعدى 2.6 مليون دينار، وهو مبلغ قليل.

من جانبه، رفض النائب نبيل البلوشي أن «تكون حلول عجز صناديق التأمين على حساب المواطن، وخصوصاً عبر تقليل المكافآت والمزايا».

من جهته، قال النائب عادل العسومي: «صحيح أن الأراضي ترتفع أسعارها، ولكن ما هو العائد الذي تم الحصول عليه طوال هذه المدة، ولو تم استثمارها لحصلنا على العوائد».

وأردف «نريد استثماراً جدياً وواضحاً، قائماً على أساس تنمية موارد الهيئة، وللأسف لا يوجد عائد من استثمار الأراضي».

وأكد حرص النواب على أن «نوصل الأمور للحل الأجدر» متسائلاً: «لماذا لا تضخ أموال التقاعد في السوق في استثمارات آمنة».

أما النائب عادل حميد، فاستغرب عدم استثمار المحفظة العقارية المتوافرة لدى الهيئة، والتي تصل قيمتها إلى نحو 205 ملايين دينار. وقال إن أصوات الاقتصاديين وأعضاء مجلس النواب بحّت وهي تطالب بتنويع الاستثمار في أموال الهيئة.

إلى ذلك، اعتبر النائب جمال داوود القيمة السوقية للأراضي التي تملكها الهيئة، بأنها «مجمدة»، في الوقت الذي يجب استثمارها والحصول على عوائد منها.

أما النائب خالد الشاعر فتساءل عن الجدوى من تسجيل قيمة الأراضي في «الدفتر» من دون الاستفادة منها، مستشهداً بحجم الاستثمارات التي قامت بها شركة عقارات السيف، وأدت إلى حصولها على فوائد ضخمة، مكّنتها من تقديم المساعدات إلى الفقراء والمحتاجين.