أجبر رئيس مجلس النواب أحمد الملا، لجنة المرافق العامة والبيئة على سحب تقريرها بشأن مشروع قانون بتخصيص ما نسبته 50 في المئة من مساحة المشروعات الاستثمارية على السواحل، للعامة، وردم شريط ساحلي بطول 3 آلاف متر سنوياً في المياه المغمورة قرب الأراضي الخاصة.

وجاء ذلك بعد اللغط الذي أثير خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017)، بشأن المشروع، بعد أن أكد نواب أن المشروع تشوبه شبهة دستورية، فيما طالب آخرون بإجراء تعديلات عليه.

واعتبر مقرر لجنة المرافق النائب محسن البكري أن التعديلات التي قدمها النواب على المشروع غير جوهرية، وقال: «بعض النواب مازالوا يقرأون النص الأصلي للمشروع قبل التعديل».

وأضاف مخاطبا الملا «من باب التعاون سنسحب التقرير، ولكن لا تجبرنا على ذلك».

وأثناء مناقشة التقرير، طالب النائب أحمد قراطة بسحب المشروع لما فيه من شبهات دستورية، وأيده في ذلك النائب علي العطيش.

إلا أن النائب عادل حميد اعتبر أن صيغة اللجنة بشأن المشروع مناسبة جداً، وتخلو من أي شبهة دستورية أو تعد على الأملاك الخاصة، وفي ذات الوقت تحفظ حقوق المواطنين في الشواطئ العامة.

فيما قال النائب جلال كاظم: «حين نذهب إلى الجزر الاستثمارية، يتم منعنا كمواطنين من الدخول إليها».

وقال النائب مجيد العصفور: «هناك إشكال في تقرير اللجنة، إذ إن مرئيات الجهات المختلفة بشأن المشروع، كانت على النص القديم لا على هذا النص، ولذلك يجب إرجاع التقرير إلى اللجنة لاستطلاع آراء الجهات الأخرى».

فيما أوضح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أنه من ضمن معطيات المخطط الهيكلي الإستراتيجي للبحرين، أن 50 في المئة من الواجهات البحرية للمشروعات المستقبلية للجزر الجديدة، تعتبر سواحل مفتوحة للمواطنين.

وقال: «هناك عدد من الأراضي التي تم تسجيلها كسواحل عامة، سواء في المنامة أو المحرق أو خارج المنطقة، وحين يتقدم أي مستثمر في الجزر الجديدة، يتم التفاوض معه لتنفيذ متطلبات المرسوم الملكي بتخصيص 50 في المئة كسواحل عامة مفتوحة للمواطنين والمقيمين، لأن المرسوم الملكي يتطرق إلى ذات المشروع».

ووفقاً لمشروع القانون «بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة»، فإنه «تلتزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية، أياً كانت طبيعتها، والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الصناعية أو الطبيعية بأن تخصص نسبة لا تقل عن 50 في المئة من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر.

مشروع القانون الذي شهد نقاشاً طويلاً في جلسات النواب السابقة، استحدثت فيه لجنة المرافق العامة والبيئة، مواد جديدة تنص الأولى منها على أنه «فيما عدا المحميات الطبيعية التي تحددها القوانين والقرارات، تقوم الوزارة المعنية بشئون البلديات بردم شريط ساحلي في المياه المغمورة بمحاذاة الأراضي المملوكة ملكية خاصة بطول لا يقل عن 3000 متر سنوياً، وبعرض لا يقل عن 50 مترا. وتخصص الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة».