علي الموسوي

كشف النائب عبدالرحمن بومجيد، عن وجود نحو 151 مشروعاً «معطلاً ومكدساً» في مختلف لجان مجلس النواب، ولم يتم رفع تقارير بشأنها للمجلس، داعياً اللجان إلى الاجتماع مرتين في الأسبوع لإنجاز المشاريع والاقتراحات بقوانين، وخصوصاً لجنة الشئون التشريعية والقانونية، باعتبارها اللجنة المعنية بإعطاء الرأي بشأن دستورية المشاريع والاقتراحات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017).

إلى ذلك، توعّد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عبدالرحمن بوعلي، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أموال التقاعد، وأكد أنهم سيقدمون طلب تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل، فيما حذّر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، من توقف العمل الإداري في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عند تشكيل لجنة التحقيق، وذلك أن الهيئة ستركز على لجنة التحقيق وستترك عملها اليومي والإداري.

الشاعر: أغلبها خدمات «بلدية»... والعسومي: أعيدوا الوضع الطبيعي للمجلس

151 مشروعاً «معطلاً» في لجان «النواب»... وبومجيد: اجتمعوا مرتين أسبوعياً لإنجازها

القضيبية - أماني المسقطي، علي الموسوي

كشف النائب عبدالرحمن بومجيد، عن وجود نحو 151 مشروعاً «معطلاً ومكدساً» في مختلف لجان مجلس النواب، ولم يتم رفع تقارير بشأنها للمجلس، داعياً اللجان إلى الاجتماع مرتين في الأسبوع لإنجاز المشاريع والاقتراحات بقوانين، وخصوصاً لجنة الشئون التشريعية والقانونية، باعتباره اللجنة المعنية بإعطاء الرأي بشأن دستورية المشاريع والاقتراحات.

وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017)، أكد بومجيد أن بعض المشاريع أمضت 9 أشهر في اللجان. وقال: «كل اللجان معطلة بسبب عدم اجتماع اللجنة التشريعية، وبالتالي يجب على اللجان أن تعمل على الأقل، وتجتمع مرتين في الأسبوع لإنجاز هذه المقترحات.

من جانبه، قال النائب عادل العسومي إنه طرح هذا الموضوع في وقت سابق، إذ إن القوانين تعود بمدد معينة، ولا يتم الالتزام من قبل اللجنة المعنية بالمدة التي بناءً عليها حول القوانين إلى اللجنة ووافق عليها المجلس، مشدداً على ضرورة «الالتزام باللائحة الداخلية».

وأشار العسومي إلى أن المجلس عقد 12 اجتماعاً اعتيادياً، وناقش الكثير من الاقتراحات برغبة، في حين أن هناك 151 مشروعاً ومقترحاً مكدساً في اللجان.

وأضاف «يجب أن يكون سحب المشاريع لأمر هام وجوهري، وليس السحب والتكدس»، داعياً إلى «أن نعود إلى الوضع الطبيعي لمجلس النواب، وهو مناقشة القوانين والمشاريع بقوانين، ونحن دورنا رقابة وتشريع وليس مناقشة اقتراحات برغبة وأمور ثانوية في العمل البرلماني».

من جانبه، انتقد النائب الشيخ ماجد الماجد الاقتراحات برغبة التي يرفعها بعض النواب، وخصوصاً أنها «خدمية، وتتعارض مع قوانين وتشريعات»، وهو ما يجعل اللجنة التشريعية تطلب من مقدمي الاقتراحات إعادة صياغة الاقتراحات». فيما ذكر النائب أحمد قراطة أن «موضوع التمديد يتكرر دائماً، ولا تكون هناك معايير وأنظمة حتى نحكم هذا الأمر».

بدوره، بيّن نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، خالد الشاعر، أن أكثر من 80 في المئة من الموضوعات المطروحة في اللجنة كلها اقتراحات برغبة، وكلها من اختصاص المجلس البلدي، وأعضاء اللجنة يعلمون أن الكثير من المشاريع تعنى بالبلديات.

الملا: 150 اقتراحاً برغبة «عطّلت» تحويل أسئلة النواب للوزراء

قال رئيس مجلس النواب، أحمد الملا، إن وجود نحو 150 اقتراحاً برغبة مقدماً من أعضاء المجلس، سبب تعطل تحويل عدد من الأسئلة الموجهة من نواب إلى الوزراء، مشيراً إلى أن الاقتراحات برغبة وكذلك الأسئلة تمر بعدد من الإجراءات، وبجدول زمني، إذ يتم فحصها والتأكد من دستوريتها قبل تحويلها إلى الجهات المعنية وإلى الوزراء.

وفي توضيح قدمه للنائب علي المقلة، بشأن تأخر إحالة أسئلة وجهها الأخير لوزير الداخلية منذ نحو شهرين، قال الملا: «نعم حصل تأخير، ولكن هناك أسئلة أخرى لعدد من النواب تأخر تحويلها إلى الوزراء، من بينها أسئلة من النائبين أحمد قراطة ومحسن البكري»، مبيناً أن التأخير «بسبب الكم الهائل من الأسئلة والاقتراحات برغبة، فهناك أكثر من 150 اقتراح برغبة، وهي تمر بعدد من الإجراءات وتعرض على السجل العام والمستشارين القانونيين في المجلس».

وأكد أن سؤال المقلة حوّل إلى وزير الداخلية «وتم الاتصال بالجهات المختصة بالوزارة حتى يتم تسريعها في المدة المحددة وهي أسبوعان».

هذا، وانتقد النائب جمال داوود عدم الرد على أسئلة وجهها لأحد الوزراء منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2016)، وطُلب تمديد مدة الرد لأسبوع، وانتهت المدة ولم يتم الرد حتى الآن.