أفرجت السلطات الأمنية أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني2017) عن طبيب العيون سعيد السماهيجي، بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة عاما واحدا، بعد إدانته بإهانة دولة شقيقة، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين.

وفي حديثه لـ «الوسط»، قال السماهيجي: «تم الإفراج عني ظهر يوم أمس (الثلثاء) وتحديدا عند الساعة الواحدة والنصف، حيث كانت عائلتي بانتظاري في مبنى التحقيقات الجنائية في العدلية، بعد أن قضيت عاما في سجن جو المركزي، حيث خرجت من السجن المذكور عند الساعة التاسعة صباحا، ليتم تسليمي إلى التحقيقات الجنائية، التي أكملت إجراءات الإفراج عني ظهرا».

إلى ذلك، بدأ الطبيب السماهيجي باستقبال المهنئين له بالخروج من السجن، في مقر جمعية وعد مساء أمس في أم الحصم، والتي رحبت بدورها بالإفراج عنه، ولغاية يوم غدٍ (الخميس)، بين الساعة السادسة مساء وحتى العاشرة.

يشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر مبارك العنبر، أصدرت الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2016)، قراراً بتأييد الحكم الصادر بحبس الطبيب سعيد السماهيجي سنة مع النفاذ، بعد إدانته بإهانة دولة شقيقة والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين، والدعوة علانية للمشاركة في مسيرات وتجمهرات غير مرخصة.

وكان وكيل النيابة عيسى المناعي قد صرح في وقت سابق بأن النيابة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام أحد مسيئي استخدام وسائل الإعلام، بإهانة دولة شقيقة والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين، والدعوة علانية للمشاركة في مسيرات وتجمهرات غير مرخصة، وأمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بشأن متابعة ورصد وسائل الإعلام، وتم رصد قيام أحد مسيئي استخدام وسائل الإعلام بإهانة دولة شقيقة، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين، والدعوة علانية للمشاركة في مسيرات غير مرخصة وتجمهرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والقبض على مرتكبها، ولدى القبض عليه أقر الطبيب السماهيجي بأنه صاحب الحساب وأنه من قام بنشر التغريدات، فأسندت له النيابة العامة أنه في 2 يناير/ كانون الثاني 2016 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أولاً: أهان علانية دولة شقيقة، وذلك بأن نشر التغريدات المبينة المضمون بالمحاضر، ثانياً: حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وذلك بأن نشر التغريدات المبينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ثالثاً: دعا للمشاركة في المسيرات والمظاهرات والتجمعات والتي تسَيَّر بغير إخطار عنها بأن نشر التغريدات المبينة بالمحاضر. وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة مع النفاذ عن جميع التهم للارتباط، فطعن على الحكم بالاستئناف وحكمت المحكمة أمس بقبول الاستئناف، شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.