قال رئيس اللجنة العلمية بجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي وليد خليل زباري، إن اللجنة العلمية لمؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه تعكف حالياً على تقييم الأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر وعددها أكثر من 80 ورقة تقييماً نهائيّاً لتحديد أفضل 60 ورقة لطرحها في المؤتمر الذي تستضيفة مملكة البحرين خلال الفترة من 28-30 من مارس المقبل وتعقده جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون... نحو استراتيجيات متكاملة".
ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي والتأثير على السياسات والقرارات المائية بشأن أهمية صياغة الاستراتيجيات المتكاملة للمياه لتحل محل الاستراتيجيات والخطط القطاعية الحالية في دول المجلس، وتحديد أهم التحديات والفرص في مجال تحسين استدامة المياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية السائدة في دول المجلس، وتوفير ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة وتبادل الآراء والخبرات بين الباحثين والتنفيذيين والمتخصصين وصانعي السياسات والقرارات والقطاع الخاص بشأن الاستراتيجيات المتكاملة والاعتبارات التشريعية والاقتصادية والبيئية في عملية صياغتها.
وتنظم جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية المؤتمر بالتعاون مع مجلس الموارد المائية بمملكة البحرين، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمياه (الإسكوا واليونسكو وايكاردا ومنظمة الصحة العالمية وجمعية مرافق المياه العربية وجامعة الخليج العربي وجامعة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الدولي للتحلية وجمعية التحلية الأوروبية).
وأشار زباري إلى أنه سيتم دعوة أكثر من 10 متحدثين رئيسين بالمؤتمر من مجموعة مختارة من العلماء الخليجيين والعرب والعالميين لإلقاء أوراق علمية في محاور المؤتمر المختلفة، إضافة إلى أوراق الهيئات الإقليمية والدولية التي تدعم المؤتمر، موضحاً ان المؤتمر سيتعرض لموضوع الاستراتيجيات المتكاملة في دول المجلس من خلال التركيز على موضوعات تنمية واستدامة مصادر المياه المختلفة (الجوفية والسطحية والمحلاة والصرف الصحي المعالجة)، والاستخدام الكفء للمياه في القطاعات المستهلكة لها (البلدي والزراعي والصناعي)، وتعزيز أمن إمدادات المياه البلدية تحت ظروف الكوارث، والاستدامة المالية لمرافق خدمات المياه والكفاءة الاقتصادية لتوزيع حصص المياه، إضافة إلى قضايا الحوكمة الرشيدة للمياه، وقضايا الصحة والبيئة المرتبطة بالمياه، وتأثير ظاهرة تغير المناخ على الموارد المائية وسبل التكيف معها.
