واصلت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017) برئاسة رئيسة اللجنة هالة رمزي فايز بحث مرئيات أعضاء اللجنة بشأن مسودة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الطفل بما يضمن حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن الأذى النفسي، حيث تم التباحث في الملاحظات التي تم طرحها حول آليات تطبيق الاقتراح بقانون والآثار المترتبة عليه.

وفي السياق نظرت اللجنة في مسودة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والذي يهدف لتعديل نص القانون بما يوجب رفع سن التعليم الإلزامي في المملكة لسن الثامنة عشرة ليتواءم مع العمر المحدد في قانون الطفل المعمول به حالياً، فضلاً عن الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها المملكة، حيث قررت اللجنة بعد استعراض أهم الملاحظات التي قدمها الأعضاء والمستشار القانوني باللجنة، مواصلة بحث التقدم بالاقتراح بقانون خلال الاجتماعات المقبلة.