أعلن البنك المركزي المغربي، أمس الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2017)، موافقته لافتتاح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة مصارف مغربية بتقديم منتجات بنكية إسلامية لزبائنها.

وجاء في بيان للبنك المركزي أمس، أن لجنة مختصة منبثقة عن البنك المركزي أصدرت موافقتها بقبول الطلبات المقدمة من أجل إطلاق بنوك إسلامية، وفق وكالة " الأناضول" التركية.

والبنوك الإسلامية التي حصلت على موافقات هي: بنك "القرض العقاري والسياحي"، بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، و"البنك الشعبي المركزي" مع المجموعة السعودية غايدنس (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، و"القرض الفلاحي للمغرب" بشراكة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، و"التجاري وفابنك" (حدد البيان أن هذا البنك ما زالت تجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية).

وأعلن البنك المركزي، عن الترخيص لـ "البنك المغربي للتجارة والصناعة"، و"مصرف المغرب"، و"الشركة العامة"، لتقديم خدمات مصرفية إسلامية.

واعتبر المركزي في بيانه أن إطلاق المنتجات المالية الإسلامية، سيتيح استكمال وتعزيز العرض من المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي، وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل.

ولم يكن يوجد أي بنك عامل في المغرب، قبل هذا الترخيص، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

كان البرلمان المغربي، صادق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).

ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير/كانون أول عام 2015.

ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد)، لكن الترخيص لبنوك إسلامية واجه تأخيراً حتى إعلانه اليوم الإثنين.