سجل قطاع الصناعات التحويلية في الصين في كانون الأول/ديسمبر أكبر تسارع منذ أربع سنوات بحسب مؤشر مستقل أصدرته مجموعة "كايتشين" الاعلامية، في تباين مع المؤشر الذي أعلنته الحكومة الأحد والذي كشف عن تباطؤ.
وبلغ مؤشر "كايتشين" لمديري المشتريات لثاني اقتصادات العالم 51,9 في كانون الأول/ديسمبر بالمقارنة مع 50,9 في الشهر السابق، وفق أرقام احتسبها مكتب "آي إتش إس ماركت" للدراسات بصورة مستقلة ونقلتها صحيفة كايتشين المالية الصينية.
ويشير رقم يفوق 50 الى تزايد في النشاط التصنيعي، فيما يشير رقم متدن عن هذه العتبة الى انكماش في هذا القطاع.
وأوضح مكتب "آي إتش إس" في بيان مشترك مع مجموعة كايتشين أنه أعلى أداء لهذا المؤشر منذ كانون الثاني/يناير 2013، وهو مؤشر تتابعه الأسواق عن كثب ويستند الى استطلاع يشمل عدة عناصر منها الطلبيات لدى المجموعات التصنيعية.
ونقل البيان عن المحلل في مكتب أبحاث مشارك في التحقيق تشونغ تشينغشينغ قوله إن "تحسن نشاط الصناعات التحويلية تواصل في كانون الأول/ديسمبر وتدعو معظم عناصر مؤشر مديري المبيعات الى التفاؤل".
لكنه أشار الى "تصاعد في الضغوط التضخمية" يظهر من خلال كلفة الإنتاج.
وحذر "يبقى أن نرى ما إذا كان استقرار الاقتصاد سيتعزز، على ضوء الشكوك حيال امكانية استمرارية عملية إعادة تشكيل المخزونات الجارية حاليا، وارتفاع اسعار الاستهلاك".
وكان المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الذي نشره المكتب الوطني للإحصاءات الأحد أفاد عن تباطؤ طفيف في النشاط التصنيعي اذ بلغ 51,4 في كانون الأول/ديسمبر مقابل 51,7 في تشرين الثاني/نوفمبر.
غير أن الخبراء أثنوا على صموده النسبي ورأوا فيه دليلا على ثبات وضع الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة.
وعلق المحلل في مجموعة "ستاندارد تشارترد" دينغ شوانغ ان "تحسن الطلب الخارجي وتراجع سعر اليوان (الذي يعزز الصادرات الصينية) عاملان يدعمان الشركات".
غير أن مؤشر مديري المشتريات الحكومي يتركز على الشركات الكبرى والمجموعات العامة، فيما يستند مؤشر كايتشين الى تحقيق تحتل فيه الشركات المتوسطة والصغرى الحيز الأكبر، فضلا عن القطاع الخاص، وهو ما يفسر التباين الذي يكون أحيانا كبيرا بين المؤشرين.
وعلى ضوء تدني كلفة القروض، ساهم التحسن الملفت في سوق العقارات والبناء في دعم الانتعاش الكبير في النشاط التصنيعي بعدما اتسم مطلع العام الماضي بتراجع في هذا القطاع حيث كان المؤشر الرسمي لمديري المشتريات يقارب 49.
