قال تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار أمس الإثنين (2 يناير / كانون الثاني 2017) في السعودية، إن بيانات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) حول النشاط الاقتصادي أشارت إلى أداء متباين، إذ جاءت بيانات الإنفاق الاستهلاكي سلبية، على أساس سنوي، عاكسة بصورة جزئية تأثير خفض بدلات منسوبي القطاع العام ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (3 يناير / كانون الثاني 2017).

وسجل مؤشر مديري المشتريات غير النفطي انتعاشاً في نوفمبر، مقارنة بانخفاضه القياسي الذي سجله الشهر السابق. ومن ناحية أخرى، تراجع إنتاج الأسمنت وكذلك مبيعاته بدرجة طفيفة، على أساس شهري.

وسجل صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) انخفاضه السادس على التوالي في نوفمبر، متراجعاً بـ55,9 مليار ريال.

ويشكل هذا التراجع ثاني أكبر سحب شهري صافي خلال عام 2016، ويعود بالدرجة الأولى إلى السحوبات الصافية من الودائع المخصصة للمشاريع، ما يشير إلى استئناف الحكومة تسديد مستحقات المقاولين.

كما تراجع احتياط الموجودات الأجنبية لـ«ساما» بنحو 5,5 مليار دولار في نوفمبر. وبما أن كلاً من الحساب الجاري والحساب المالي باستثناء الاحتياط سجل فائضاً في الربع الثالث، فنعتقد أن التراجع المتواصل في الاحتياطات الأجنبية يعود إلى التغيرات السلبية في صافي السهو والخطأ. وفي ما يتعلق بالمؤشرات المصرفية أوضح التقرير، تراجع القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 0,9 في المئة، على أساس شهري، في نوفمبر، ما أدى إلى تباطؤ النمو السنوي إلى 4,4 في المئة.

ويعود هذا التراجع فيما يبدو إلى ضعف الثقة المتصل بالتأخر في تسديد المدفوعات. وبالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن استئناف الحكومة أخيراً تسديد المستحقات والإعلان عن موازنة توسعية سيؤديان إلى انتعاش في نمو القروض خلال عام 2017.

وبحسب التقرير، واصل التضخم الشامل تراجعه في نوفمبر، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال العام، عند 2.3 في المئة. ويعتبر هذا التباطؤ الشهري، من 2.6 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر)، الثامن على التوالي ويعود بالدرجة الأولى إلى النمو السلبي المضطرد في تضخم «فئة الأغذية». علاوة على ذلك، عاد النمو السنوي في عرض النقود إلى الخانة السلبية في كانون الأول (ديسمبر)، ما يوحي بمزيد من تراجع الضغوط التضخمية خلال الشهور القليلة المقبلة.

وتشير أحدث البيانات إلى انتعاش كل من الصادرات غير النفطية والواردات، وانتعشت الصادرات غير النفطية من أدنى مستوى لها في ست سنوات، عند 2.6 مليار دولار، في أيلول (سبتمبر)، لتصل إلى أربعة مليارات دولار في أكتوبر. وعلى رغم تراجع نمو قيمة الواردات خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر، على أساس سنوي، لكن البيانات حول حجم الواردات خلال نفس الفترة تشير إلى مسار إيجابي، ما يدل على أن التراجع ناجم عن انخفاض الأسعار.

وأظهرت بيانات أكتوبر تحسناً في صادرات النفط، بارتفاع قيمتها بنحو 2.3 مليار دولار، على أساس شهري، نتيجة لارتفاع أسعار النفط إثر التفاؤل الناجم عن إعلان أوبك خفض مستويات إنتاج النفط. وارتفع الميزان التجاري للسعودية إلى أعلى مستوى له منذ نيسان (أبريل) 2015. ومن ناحية أخرى، أشارت بيانات الربع الثالث إلى عودة ميزان الحساب الجاري إلى تحقيق فائض، وذلك للمرة الأولى منذ عامين.

ولفت التقرير إلى أن إجازة الحكومة السعودية لموازنة توسعية للعام 2017 أسهمت إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، في جعل سوق الأسهم يسجل أداءً إيجابياً، على أساس المقارنة الشهرية، في ديسمبر. وحقق مؤشر «تاسي» نموه الإيجابي للشهر الثالث على التوالي، وسجل أعلى مستوى له خلال عام كامل. وتوقع التقرير أن يتواصل هذا الأداء الإيجابي في الشهور القليلة المقبلة.

كما حققت أحجام التداول أداءً جيداً خلال ديسمبر بدعم قوي من النمو في مؤشر «تاسي»، ما أدى إلى جعل التداولات في معظم القطاعات تفوق متوسطها للفترة من بداية العام وحتى تاريخه. ويعود ذلك التحسن في الأداء إلى التفاؤل الذي ساد أوساط المستثمرين خلال الشهرين الماضيين، وتواصل الزخم في أعقاب إعلان الموازنة التوسعية لعام 2017.