أصدر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، قراراً بتكليف مدير عام معهد البحرين للتدريب فوزي عبدالرحمن الجودر بالقيام بأعمال وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج، إضافة إلى عمله، وذلك بدءاً من أمس الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2017).
ويذكر أن الجودر حاصل على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ميجل بكندا، إضافةً إلى حصوله على شهادة عليا في الممارسات الأكاديمية من جامعة سينت يورك ببريطانيا، كما عمل أستاذاً مشاركاً بجامعة البحرين، ونشر أكثر من 30 بحثاً علمياً في مجلات علمية محكمة، وعمل كذلك في العديد من اللجان المختصة بتطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم، فضلاً عن إشرافه على تطوير التعليم في معهد البحرين للتدريب.
العدد 5232 - الإثنين 02 يناير 2017م الموافق 04 ربيع الثاني 1438هـ
تاريخ وزارة التربية في ترقيات بعض موظفيها فيه شي
شوفوا شيقول ديوان الرقابة المالية:
ترقيات للموظفين دون تقييم لأدائهم ومخالفات في ترقيات الأجانب بـ «التربية»
ولاحظ الديوان منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة، وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات
اعتقد عام 2017 سيعم عليكم بالخير
مدير الله وفقه و تم ترقيته مو غلط
و ديوان الخدمة المدنية لا تضيع حق الموظفين و لكن التاخير ظاهر غير صحية
15 % حق و زيادة الموظفين السنوية و تدريبهم و تطويرهم هم حق
اعتقد صاحب السمو الامير خليفة سيتدخل لتسريع الاجراءت
ندري انها حق:
رد لوزير التربية والتعليم،على سؤال النائبة السابقة ابتسام عبدالرحمن هجرس، بشأن منح موظفي معهد البحرين للتدريب الزيادة ذاتها التي تم منحها لجميع موظفي الحكومة دون استثناء والذي نشر بصحيفة «الوسط» في العدد (3857) في يوم السبت (30 مارس 2013):
ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع موظفي المعهد، وإدماجهم ضمن أنظمة الخدمة المدنية من خلال إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد البحرين للتدريب، وتسكين الموظفين عليه، ليتسنى لهم الاستفادة من زيادة الرواتب التي تمت
مقتطف من رد الوزارة "تقرير الرقابة ٢٠١٣-٢٠١٤":
وقامت الوزارة بالتنسيق من خلال اللقاءات مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية لنقل الفوائض من هذه الموارد حسب الحاجة والشواغر المتوفرة بجهات أخرى بالوزارة وفي ظل عدم توفر الشواغر الوظيفية المناسبة والكافية في حينه فإن وزارة التربية والتعليم تعمل حالياً على تعديل أوضاعهم تدريجياً حسب تدوير الموارد البشرية وتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة
(((وين تعديل الاوضاع تدريجيا من تاريخ التقرير لليوم؟)))
هاتوا اسم موظف واحد عدلتوا وضعه
كل موظفين معهد البحرين يستحقون زيادة ال ١٥٪ المقرة في اغسطس ٢٠١١ بإعتراف وزير التربية
و كل الموظفين ايضا بسبب تغيير الهيكل و ما ترتب عليه من تغيير لمسمياتهم الوظيفية يستحقون درجة (لكل موظف)
هذا ناهيكم عن الرتب السنوية و الرتب المرتبطة بجودة اداء الموظفين اللي تعمدت وزارة التربية حرمانهم منها من دون مبررات
وينها و وينك عن المطالبة بها لموظفينك يا مدير المعهد؟
١- هي جت على ال ١٥٪ او الزياده العامة مثل ما تسمونها بس؟ (تم اقرارها في اغسطس ٢٠١١)
٢- علاوة تحسين المعيشة صرفت بداية ٢٠١٣ و من دون اثر رجعي
٣- ايقاف التأمين الصحي للموظفين -لم يتم تجديده من بعد انتهاءه- (تم اعتماده لموظفي المعهد منذ ٢٠٠٨ بواسطة وزارة العمل)
٤- ايقاف التدريب لموظفي المعهد منذ ٢٠١١
٥- ايقاف الترقيات وظيفية لموظفي المعهد منذ ٢٠١١
٦- ايقاف حوافز الاداء السنوية منذ ٢٠١١
٧- ايقاف الحافز السنوي لأي موظف يصل للرتبة ١٥ بدرجته الوظيفية منذ ٢٠١١
ديوان الرقابة المالية بخصوص تظلمات موظفي المعهد:
أوصى التقرير بالبت في موضوع التظلم خلال 15 يوم ومقابلة الموظفين المتظلمين قبل الفصل في التظلم إلى جانب إبلاغ الموظفين بنتيجة تظلمهم خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، وبدورها ردت «التربية» بأن لجنة التظلمات سوف تراعي الالتزام بالتوصيات.
طبعاً كذب الوزارة ينفيه التظلم الاخير لموظفي المعهد المقدم منذ بداية سبتمبر ٢٠١٦ و لم يتم الرد عليه لغاية اليوم
مالمغزى من نقل موظفي قسم الامن بالمعهد لمدارس الوزارة؟ مهو عقد عملهم مع المعهد و لم يتم تسكينهم (تقنيا لا تنطبق عليهم سياسة تدوير موظفي الامن)
و على فرض انها تنطبق، ليش ما انطبقت على موظفي أمن الوزارة اللي ما تغيروا -وفق التدوير- من المعهد؟
أجوبة هذي الاسئله تنافي مصطلح "التأخير بالتسكين" لأن موظفي المعهد صاروا "مخلل" بهالوضع المستمر من ٥ سنوات
جاوب يا مدير المعهد
جاوب يا وزير التربية
وينك يا رئيس ديوان الخدمة المدنية؟
بانتظار زيارة فريق هيئة ضمان جودة التعليم لمعهد البحرين للتدريب في دروتهم القادمة علشان نشوف مستواه اللي طوره المدير الحالي
عاد تعال اقنع فريق الجوده بإن المعهد لا يحتاج لكوادر ادارية او اقسام تشغيلية
او تقدر تعينهم من الوزارة قبل زيارة فريق الجودة بيوم
الا اذا سبق فريق ديوان الرقابة المالية فريق الجودة بالزيارة و كشف المستخبي
معهد البحرين للتدريب تمت اضافته للقوائم الرسمية للزيارات الخاصة بفريق هيئة ضمان جودة التعليم و التدريب حديثا
و تحديدا في نوفمبر ٢٠١٥
علما بإن دورة زيارات فريق الجودة تكون كل ٤ سنوات
و اما زيارات فريق ديوان الرقابة المالية و الادارية فهي سنويه
أين هو دور مجلس النواب من موضوع موظفي المعهد؟
كان في سؤال منذ فترة للنائب آل رحمة
هو سؤال لمجرد السؤال فقط او الظهور الاعلامي للنائب
لكن واقعيا:
١- النائب قام بسؤال رئيس مجلس النواب عن تسكين موظفي المعهد عوضا عن سؤال رئيس الخدمة المدنية أو وزير التربية و التعليم
٢- لم يثمر أي سؤال من سيل أسئلة النائب -الموجهة للطرف الخطأ- في الحصول على أي إجابة أو إحداث اي تغيير يذكر بوضع الموظفين
ونشر أكثر من 30 بحثاً علمياً في مجلات علمية محكمة، وعمل كذلك في العديد من اللجان المختصة بتطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم
شنو عناوين هالبحوث علشان نبحث عنها و نستفيد منها؟
و اللجان هذي المختصة بتطوير التعليم ما لها عدد او مسميات رسمية ؟ نسأل للمعلومية
نورونا
إضافةً إلى حصوله على شهادة عليا في الممارسات الأكاديمية من جامعة سينت يورك ببريطانيا
شنو دخّل هذا المؤهل بتوليه رئاسة قسم الموارد البشرية بمعهد البحرين للتدريب لمدة شهرين فقط!!
واااااااااو !!!
او حرف ال "و" لحاله يكفي للتنطط بين الاقسام
فضلاً عن إشرافه على تطوير التعليم في معهد البحرين للتدريب!!!؟
شنو منجزاته بهالخصوص؟
اتحفونا بها
لم يستطع إدارة معهد، فكيف يكون وكيلا؟ أنقذوا التعليم! أنقذوا التدريب! هذا المدير تسبب في عزوف الطلاب و الشركات عن المعهد، و تسبب بالأذى للموظفين!
تذكير لوزارة التربية و ديوان الخدمة المدنية ب:
المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في الجهة الحكومية ذاتها أو في جهة حكومية أخرى وفقاً للضوابط كأن يكون النقل داخل الجهة الحكومية بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان»
ذات المادة اللي خالفتها وزارة التربية بخصوص منقولي المعهد ...
لاحظتوا هذي؟ "أو في جهة حكومية أخرى" يا وزارة التربية و يا ديوان الخدمة؟
عطوا الموظفين حقوقهم بوزارة ثانية ان كنتم عاجزين
ليش تنقلون الموظفين من المعهد يا وزارة التربية و التعليم قبل ما يتم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد بصورته النهائية؟
شلون تأكدتوا من عدم وجود شواغر رديفه لوظائفهم السابقة بالهيكل الجديد؟
و القسم اللي استحدثتونه "الدعم الفني" عبارة عن شنو؟
خليط من الاقسام الادارية الملغاة مثلا؟
و هل توجد مؤسسة من دون اقسام إدارية؟
سؤال أخير:
و هل الاقسام الادارية الملغاة لا تتواجد بمكاتب الوزارة الرئيسية؟ و شنو الشواغر بمكاتبكم على مدى ٥ سنوات من ذات الاقسام الملغية بالمعهد؟
هي عملية استبدال
المنتدبين اغلبهم بنفس الاقسام اللي تم نقل موظفي المعهد منها الى مدارس
يا ديوان الخدمة المدنية شسويتوا عن هذي؟
ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.
ليش تلغون الاقسام الادارية بالمعهد بحجة انهم فوائض اذا كان عندكم نقص؟ شهالتناقض؟
ديوان الرقابة يوضّح أكثر بخصوص قسم الموارد البشرية لديكم يا وزارة التربية:
إذ أوضح الديوان أن الخطة تضمنت بالنسبة لهدف تحسين كفاءة الموارد البشرية، تقليل عدد موظفيها بنسبة 5 في المئة مع حلول العام 2014، غير أنه لوحظ ارتفاع عددهم خلال الفترة بين العامين 2011 و2013 بنسبة 18 في المئة
معهد، البحرين للتدريب
قضية شائكة على طاولة وزارة التربية ولم تجد للٱن اي حل لوضع الموظفين وتسكينهم
بتأخير عملية التسكين البسيطة لكل هذي الفترة الماراثونية كلها الموضوع يتعدى مرحلة الازعاج او الاحراج للجهات المعنية كوزارة التربية و ديوان الخدمة المدنية و ادارة معهد البحرين للتدريب بحد ذاتها
الامر وصل لدرجة الفضيحه كنتيجة مباشرة لإنعدام التخطيط و الادارة لدى الجهات المذكورة
يقولون تأخير اذا كان بحدود المعقول
لكن هالسنين كلها تنافي المعقول
شنو اخبار تقييم موظفي المعهد يا مدير معهد البحرين للتدريب؟
للحين هذي اخبارها...
ديوان الرقابة:
وشمل الجزء المخصص لمعهد البحرين للتدريب في التقرير أيضاً تناول مسألة تقييم أداء الموظفين، التدريب، النظام الآلي والحضور والانصراف، ففي الأول وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين
لحّد يقول تظلموا، هذا حال لجنة وزارة التربية:
أما فيما يتعلق بلجنة التظلمات، فقد لاحظ «الرقابة» بأن هناك أوجه قصور في عمل تلك اللجنة ولخصها في عدد من النقاط وهي التأخر في بت بعض التظلمات المرفوعة للجنة من قبل موظفي المعهد لأكثر من 25 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وأعتبر ذلك مخالف للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن اكتفاء اللجنة بعقد اجتماعاتها ورفع توصياتها بشأن بعض التظلمات دون وجود ما يفيد بمقابلة الموظفين المتظلمين والتأخر في إخطارهم بقرار لجنة التظلمات