من المقرر أن ينظر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء(3 يناير/ كانون الثاني 2017)، اقتراحا بقانون يعطي دعماً لا تقل نسبته عن 10 ولا تزيد على 60 في المئة من أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، والذين تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي والدعم المالي.

وينص الاقتراح في بعض مواده، على أن «تحدد الكلفة الحقيقية للسلع والخدمات وفق الاقتصاد الحر، ويحدد مقدار الدعم وفق مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالغلاء ومؤشرات أسعار المستهلك من خلال العرض والطلب، وبأي حال من الأحوال -عدا ما ورد بالمادة (5)- لا يجوز أن يقل مقدار الدعم عن نسبة 10 في المئة ولا يزيد على 60 في المئة لسعر السلع والخدمات المنصوص عليه بالمادة (4)».

ويجب تضمين مبلغ ومقدار الدعم مفصلاً في محتويات قانون الميزانية العامة للدولة بالاعتمادات المالية المخصصة لذلك بنص المادة 7 فقرة (ب) من قانون الموازنة العامة.

وفي المادة (4)، نص الاقتراح على أن «يستحق المواطنون من أفراد وأسر الدعم للسلع والخدمات التالية: المواد الغذائية: وتشمل الأرز والطحين (الدقيق) واللحوم الحمراء والبيضاء والزيت والسكر وصلصة الطماطم، وموارد الطاقة: وتشمل الكهرباء والماء والغاز والبترول ومشتقاته وأي طاقة أخرى توفر الرخاء للمواطنين، وبرنامج الإسكان: ويشمل «علاوة الإيجار» و»تخفيض الأقساط الإسكانية»، وبرنامج التعليم: ويشمل مرحلة التعليم العالي التي تكون ما بعد الثانوية أو ما يعادلها.

وأوضحت المادة (5) أنه «يصرف الدعم المنصوص عليه في هذا القانون، في حال الرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين من أفراد وأسر، وفي حال المحن العامة يتدرج في تقليل نسب الدعم حتى الوصول لعدمه عدا ما يلي: المستحقون ممن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين ضد التعطل وذوي الدخل المحدود، وأصحاب المهن الذين يعتمد عليهم في تسيير وتسهيل الحياة المعيشية للمواطنين بالنسبة لموارد الطاقة لمهنهم مثل المخابز الشعبية والبحارة والتاكسي والنقل العام الداخلي ومصانع الفخار والنسيج وغيرها.