بعد أن تقرر تأجيله الأسبوع الماضي، من المفترض أن يفتح مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017)، ملف ما يتداول عن وجود نية لدى الحكومة، بتغيير أنظمة التقاعد المعمول بها في القطاعين الخاص والعام، حيث ستتم مناقشة رد وزير المالية على سؤال برلماني، نفى فيه الوزير «وجود أية مستجدات على أنظمة التقاعد في الوقت الجاري»، في الوقت الذي أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن «الحكومة تدرس تعديل نظام التقاعد بشكل متدرج».

وعلى رغم أن جدول أعمال جلسة اليوم مزدحم، إلا أنه سيكون من الواجب على النواب أن يتمكنوا من استخراج إجابة صريحة من الحكومة، بنعم أو لا، عما إذا كانت ستقوم بتغيير أنظمة التقاعد من عدمه، إذ من المتوقع أن تقدم الحكومة إجابات دبلوماسية، قد لا تحسم الجدل القائم حول الموضوع، الذي بات حديث الشارع البحريني، ومصدر قلق لآلاف المواطنين.

وكانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أكدت في ردها على استفسارات نيابية، بشأن طلب مناقشة عامة عن «الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، ستتم اليوم (الثلثاء)، وتحديداً حول السؤال التالي: «هل تتوجه الهيئة لزيادة نسبة الاشتراكات على الموظفين البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة العجز الاكتواري في صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي؟»، أنه «بناءً على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للوقوف على الوضع المالي والاكتواري للصناديق التي تَبيَّن من خلالها ضرورة البدء في إجراء إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية القائمة، وتأسيساً على سيناريوهات الإصلاح المقترحة من قبل الخبير الاكتواري، تم إعداد مقترح يتضمن جملة من الإصلاحات التي تهدف إلى استدامة الصناديق وتحسين أوضاعها المالية والحدّ من زيادة العجز الاكتواري، منها ما يتعلق بإعادة النظر في نسب الاشتراك من دون المساس بالحقوق التقاعدية التأمينية المكتسبة، مع الأخذ بمبدأ التدرّج في التطبيق لمنع الإضرار بأصحاب مدد الخدمة الطويلة، ولاتزال تلك المقترحات قيد الدراسة لدى الحكومة».

واعترفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في ردها على استفسارات نيابية، بشأن طلب مناقشة عامة عن «الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، بأن «90 في المئة من الأراضي التابعة لملكيتها غير مطورة، ولا تدر عليها أي إيرادات»، وأوضحت أن «استثمارات الهيئة العقارية (أراضٍ ومبانٍ تابعة لأنشطتها الاستثمارية التقاعدية): بلغت قيمتها الدفترية مبلغاً قدره (205.657) ملايين دينار بحريني في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، علماً بأن (90 في المئة) من إجمالي المحفظة العقارية هي أراضٍ خام غير مطوّرة، فيما تشكّل العقارات المطوّرة نسبة (10 في المئة) فقط محققةً عائداً ربحياً نسبته (13.35 في المئة) من قيمتها الدفترية البالغة (20.8) مليون دينار».