قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد حكم أول درجة، بسجن متهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات، في قضية بيع وتعاطي الحشيش المخدر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في ليلة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، حاز بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدّرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي (الميتامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتعود تفاصيل القضية الواردة من إدارة مكافحة المخدرات، مفادها ورود معلومات إلى عريف، تفيد بقيام شخص بحريني بحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، وعليه تم إجراء المزيد من التحريات السرية المكثفة بشأن ما ورد من معلومات، وبينت تلك التحريات التي أشرف عليها العريف المذكور، صحة ما ذكر، ودلت على أن المتحرّى عنه من سكنة الرفاع الشرقي، ومن خلال التحريات الجدية تبين أنه يقوم بترويج مادة الحشيش المخدرة بمبالغ طائلة.

وفي ضوء تلك التحريات السرية وما أسفرت عنه، تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية والموثوقة والمجندة من قبل إدارة مكافحة المخدرات، وقد أبدى المصدر السري استعداده التام لمساعدة أفراد المكافحة لضبط المتحرّى عنه متلبساً بجرم بيعه وترويجه لتلك المادة المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وبالاتصال بالمتهم وأثناء المحادثة التي دارت بينهما، تحدّث المتحرى عنه للمصدر السري بشأن المواد المخدرة التي يعمل على ترويجها حالياً، مما أتاحت الفرصة للمصدر السري بأن يطلب منه مادة الحشيش مقابل 150 ديناراً. وعليه، تم استصدار إذنٍ من النيابة العامة، وفي المكان والزمان المتفق عليه، تمت عمليه الاستلام والتسليم، وكانت عبارة عن قطعتين، ومن ثم تم القبض عليه. وفي منزل المتهم تم العثور على 5 قطع وقطعتين صغيرتين، وورق لف ولفافة ورقية كبيرة بداخلها تبغ مخلوط بمادة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدرة، وعدد 2 ميزان حساس.