انتحر قاض مصري بارز بعيد بدء النيابة العامة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتورط في قضية فساد، بحسب ما أكد محاميه لـ «فرانس برس» أمس الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2017).

وقال المحامي سيد البحيري إن القاضي وائل شلبي، الذي استقال من منصبه كأمين عام لمجلس الدولة (المؤسسة القضائية المسئولة عن النزاعات الإدارية وتشمل درجتي تقاضي) قبل ساعات من توقيفه فجر الأحد، «انتحر مساء الأحد» عقب انتهاء أولى جلسات التحقيق معه في اتهامات تتعلق بقضية الرشوة المتهم فيها مدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان.

وأضاف أنه بعد انتهاء أولى جلسات التحقيق معه، نقل إلى المكان المخصص للاحتجاز في الرقابة الإدارية و»فوجئنا قرابة الساعة العاشرة والنصف مساءً (20،30 تغ) بأنه انتحر».

وأضاف أن موكله «طلب دخول الحمام وربط كوفيه كانت معه في سخان المياه وشنق نفسه».

وأوضح أنه «تم تشريح الجثة وتقرير الطب الشرعي قال إن الوفاة ناجمة عن انتحار».

وأصدر النائب العام، نبيل أحمد صادق بعد ظهر أمس (الاثنين) قراراً بحظر نشر وسائل الإعلام أي معلومات بشأن التحقيقات في قضية الفساد هذه.

والأسبوع الماضي، ضبطت الرقابة الإدارية جمال اللبان ووجدث في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري وأربعة ملايين دولار أميركي ومليونا يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه وفقاً للصحف المصرية.

والسبت، أعلن مجلس الدولة في بيان قبول استقالة القاضي شلبي إثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الإشارة لدوره في القضية.

لكن المجلس أكد في بيانه أنه «لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أياً كان من ارتكبه».

وأشار مجلس الدولة في بيانه السبت إلى تشكيل لجنة «لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون».

ونشرت الصحف المصرية الأسبوع الماضي صوراً لحقائب سفر كبيرة تحوي مبالغ ضخمة ومشغولات ذهبية عديدة قالت إنها ضبطت في منزل اللبان.

وإثر ضبط المبالغ في منزله، شدد المجلس في بيان الأسبوع الماضي على أن اللبان «يعمل موظفاً إدارياً بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس».

والأربعاء، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية غير شعبية، على أن لا أحد في مصر فوق المحاسبة.

وقال السيسي في خطاب متلفز أثناء افتتاحه مشاريع في مدينة بورسعيد الساحلية «لا أحد أبداً خارج المساءلة. من يغلط سنحاسبه بالقانون. لا كبيراً على المحاسبة».