حظرت المحكمة العليا في الهند أمس الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2017) على الساسة استغلال الديانة والطائفة لجمع أصوات الناخبين وذلك في حكم قد يجبر الأحزاب السياسية على تغيير استراتيجيتها في الانتخابات المقبلة.

وقال كبير القضاة تي.إس. ثاكور في الحكم «لا يسمح لأي سياسي بالسعي وراء الأصوات باسم الطائفة أو العقيدة أو الديانة» مضيفاً أن عملية الانتخابات يجب أن تكون «ممارسة علمانية».

وينص الدستور في الهند على علمانية الدولة لكن الأحزاب السياسية دأبت على استخدام الديانة والطائفة كمعيار رئيسي لاختيار المرشحين والتقرب من الناخبين. وينافس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات بأجندة قومية هندية واتهم أعضاء في الحزب من قبل بالإدلاء بتصريحات مناهضة للمسلمين لاستقطاب الناخبين الهندوس.

ويأتي قرار المحكمة قبل أسابيع من انتخابات في ولاية أوتار براديش أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان. وتهيمن قضية الديانة والطائفة بشكل عام على الانتخابات في الولاية.

وستكون نتيجة هذه الانتخابات مهمة لسعي مودي المتوقع لفترة ولاية ثانية في العام 2019.

وكتبت المحكمة العليا في حكمها بشأن التماس قدمه سياسي في 1996 أنه يجب حماية النص على العلمانية في الدستور. وذهبت آراء معظم قضاة المحكمة وعددهم سبعة قضاة إلى أن تجرى الانتخابات دون أن يتقرب أي سياسي من الناخبين على أساس المشاعر الدينية.