أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قرار رقم (25) لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني ورسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو.

ويحدد القرار 7 دنانير بحرينية رسوماً على المسافرين المغادرين جواً، بينما حدد مبلغ دينار بحريني كرسم على المسافر المحول «ترانزيت» مقابل استخدام مرافق وتسهيلات المطار.

ورفع رسوم مغادرة مطار البحرين، هو واحد من ضمن قرار الوزير بتنظيم رسوم الطيران المدني ورسوم المغادرة والبالغ عددها أكثر من 230 رسماً.

100 دينار رسوم «المعلومات المناخية الرقمية كل دقيقة ليوم واحد»

وزير المواصلات يرفع رسوم المغادرة من مطار البحرين إلى 7 دنانير

المنامة - عباس المغني

أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، قراراً برفع الرسوم على المسافرين المغادرين عبر مطار البحرين الدولي إلى 7 دنانير بدلاً من 5 دنانير، وبنسبة ارتفاع تبلغ 40 في المئة.

ويدفع المسافر رسوم مغادرة المطار ضمن دفعه تذكرة السفر، وذلك لضمان تحصيلها، والاستفادة من بائعي التذاكر في تحصيل الرسوم وتوفير الوقت والراحة للمسافرين، بدل الانتظار الطويل لشراء رسم مغادرة المطار.

ورفع رسوم مغادرة مطار البحرين، هو رسوم واحد من ضمن قرار الوزير بتنظيم رسوم الطيران المدني ورسوم المغادرة والبالغ عددها أكثر من 230 رسما.

واستحدث القرار رسوما جديدة، ورفع أسعار رسوم قديمة، ضمن توجهات مملكة البحرين إلى زيادة الإيرادات لمواجهة العجز في الميزانية العامة وتراكم الدين العام إلى مستويات قياسية.

وبحسب القرار الذي أصدره الوزير ونشر في الجريدة الرسمية رقم (25) لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني، فإن الرسوم ستفرض بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وهو ما يعني أن القرار سيطبق بتاريخ (18 مارس/ آذار 2017).

وبحسب نص القرار من المادة 3: «تختص شركة مطار البحرين بتحصيل رسوم انتظار وإيواء وهبوط الطائرات، وكذلك رسم مغادرة المسافرين جواً عبر طريق مطار البحرين الدولي، ويتم تحصيله من خلال تذاكر السفر، كما تختص الشركة بتحصيل مقابل جميع الخدمات التي تقدمها بموجب الترخيص الصادر لها بإدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي.

أما المادة الثالثة تنص على أن: «تلتزم شركة مطار البحرين بسداد مستحقات شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات مقابل الخدمات التي تقدمها لهبوط الطائرات، التي يتم تحصيلها، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم تبرم لهذا الغرفة بين شئون الطيران المدني والشركات ويعتمدها وزير المواصلات، كما تلتزم الشركة بسداد مبلغ دينار واحد من رسوم مغادرة المسافرين جواً إلى شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات.

وصدر القرار مع قائمة طويلة من الرسوم يبلغ عددها أكثر من 230 رسماً، منها رسوم طلبات إنشاء شركة طيران، أقلها 15 ألف دينار لطلب إنشاء شركة طيران تضم بين 4 و7 طائرات، وأعلاها 40 ألف دينار لطلب إنشاء شركة طيران تضم أكثر من 24 طائرة، و 35 ألف دينار لطلب أنشاء شركة تضم بين 20 و23 طائرة.

وضم القرار رسوم تراخيص المطارات، منها رسوم إصدار الرخصة للعام الأول بقيمة 65 ألف دينار، ورسوم المراقبة والتدقيق السنوية بقيمة 100 ألف دينار، ورسوم تعديد رخصة المطار 20 ألف دينار.

كما ضم القرار رسوم تبلغ 10 آلاف دينار على طلب ترخيص شركات البترول العاملة في مطار البحرين، ورسوم تبلغ 20 ألف دينار على ترخيص شركات الأسواق الحرة، ورسوم تبلغ 10 آلاف دينار على ترخيص شركات تموين الطائرات.

كما فرض القرار رسوماً، على الأرصاد الجوية، والمعلومات المناخية، إذ فرض القرار رسوم تبلغ 100 دينار على «المعلومات المناخية الرقمية كل دقيقة ليوم واحد»، ورسوم تبلغ 300 دينار على التقرير السنوي العام للمناخ.

ومن بين ما تناوله القرار، فرص رسوم المعلومات غير المناخية، منها مبلغ 300 دينار عن النشرة الجوية لكل شهر، ورسوم تبلغ 300 دينار عن الشركة الجوية المتوقعة لمدة 5 أيام.

كما فرض القرار رسوماً على إصدار الرخص والشهادات، ورسم اتفاقيات التأجير. إلى جانب العديد من الرسوم.

ويتوقع أن يساهم قرار وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد بزيادة إيرادات الدولة من رسوم الطيران المدني وخدمات المغادرين عن طريق الجو.