احتاج مواطن بحريني 8 سنوات بين أروقة المحاكم والتقاضي فقد حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، بإلزام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أن تؤدي لمالك قطعة أرض في القرية من سترة، صدر قرار استملاك جزء منها للمنفعة العامة، وأدى ذلك لعزل الجزء الآخر منها، مبلغ مليونين وسبعمئة ستة وتسعين ألف وستمئة خمسة وتسعين دينار(2796695) ديناراً متضمناً ما تم إيداعه لحساب المدعي كتعويض بموجب شيك، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن مالك الأرض (المدعي) قد أقام دعواه بلائحة قيدت بتاريخ 26 مايو/ أيار 2008 بطلب الحكم: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الاستملاك المطعون عليه والصادر في العام 2006، لحين الفصل في موضوع الدعوى وفى الموضوع بإلغائه بكل آثاره وبأثر رجعى واعتباره كأن لم يكن، وبإلغاء قرار التعويض المطعون عليه بكل آثاره وبأثر رجعى واعتباره كأن لم يكن وندب لجنة خبراء من قبل المحكمة لتقدير قيمة الأرض كاملة وفقاً لسعرها السوقي الحقيقي ومن ثم الحكم بالتعويض العادل المستحق عنها بأكملها.