شدد النائب علي العطيش، على ضرورة تضمين الموازنة العامة للدولة للعام 2017 - 2018، بنداً مستقلاً لبناء ما لا يقل عن 2000 منزل من البيوت الآيلة للسقوط.
وقال العطيش في تصريح له اليوم الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2017): "لاتزال مئات بل آلاف العائلات البحرينية في انتظار إعادة بناء منازلها المتهالكة، منذ انطلاقة المشروع الملكي لهدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، وقد تضرر من تأخر استكمال المشروع الفقراء المعدمون من ذوي الدخل المحدود، فهناك اسر هدمت منازلهم منذ سنوات لكي تبنى ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، والى الان لم تبنَ".
وخاطب العطيش زملاءه النواب: "أمانة الدفاع عن الشعب للوصول إلى آماله وتطلعاته ومعالجة آلامه من أهم واجبات أعضاء مجلس النواب من منطلق واجبهم الأخلاقي تجاه الشعب الكريم بأن يقوموا بواجبهم لمساعدة هذه الفئة من المواطنين لاستكمال هذا المشروع الملكي الرائد في مجال التنمية الحضرية، وسنتواصل مع الكتل النيابية وعدد من النواب من أجل تضمين هذا البند بالموازنة لمراعاة هذه الفئة المعدمة".
وأضاف: "تقدمت باقتراح برغبة في الفصل الماضي بفتح اعتماد مالي في الموازنة بمبلغ 60 مليون دينار، لبناء 2000 بيت تؤوي 10 آلاف مواطن ضمن موازنة 2013-2014، لكن الحكومة تراخت في قبول الطلب الى أن انتهت تلك الموازنة، ولم نوفق في إدراج هذا الطلب في موازنة العام 2015 - 2016، لذلك أدعو الحكومة والنواب لادراج بند مستقل لهذه البيوت، كما أطالب الحكومة بسرعة احالة الموازنة للسلطة التشريعية، واذكرها بنص المادة 109 من الدستور التي تلزمها بإحالة الموازنة للبرلمان قبل شهرين على الاقل من بداية السنة المالية، اي أن الحكومة تأخرت لغاية الآن اكثر من شهرين عن الموعد الدستوري المحدد".
