أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بأن المجلس يعقد جلسة استثنائية الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2017) لرفع ملاحظات الأعضاء بخصوص المخطط التفصيلي الجديد للأراضي المعدة للتعمير بمحافظة المحرق الصادر من إدارة التخطيط العمراني.

وأشاد المرباطي بهذا المخطط الذي اتسم بالوضوح والدقة في تحديد تصانيف الأراضي المعدة للتعمير من حيث تصانيف المباني السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية، إضافة إلى تحديد الأراضي المستقبلية للتعمير والعمران. ولم يغفل المخطط عن قصر عقارات بعينها للمشاريع الإسكانية المستقبلية وكذلك السواحل العامة.

وفي شأن الدائرة الرابعة، أفاد المرباطي بأنه قام على صياغة بعض الملاحظات بعد أن استشف رأي عدد من ذوي الشأن والمهتمين، إضافة إلى مخرجات ندوة متعلقة بالمخطط التفصيلي قدمها مؤخراً في مجلس أحمد جناحي بالمحرق، وذلك من منطلق التعامل بأسلوب يتسم بالشفافية وإطلاع المواطنين والمقيمين على كل ما هو جديد في الشأن البلدي.

وجاء في أهم الملاحظات بشأن الدائرة الرابعة أن المخطط لم يشتمل على تحديد المواقع ذات الطابع التراثي والقيمة الثقافية في نطاق المحرق القديمة بشكل عام، وذلك للحيلولة دون الوقوع مرة أخرى في نفق تضارب الصلاحيات بين بلدية المحرق وهيئة البحرين للثقافة والآثار.

وتابع "أكدنا على ضرورة تخصيص عقار ضمن ساحل الغوص لإنشاء مرفأ للصيادين، وذلك تعويضاً عن قلة عدد المرافئ وعدم استيعابها لحجم الصيادين الذين تقدر أعدادهم بما يزيد على 1900 صياد بين محترفٍ وهاوٍ ولاسيما بعد أن أزيلت مرافق الصيادين كالجسور الصناعية التي تسهل الوصول إلى قواربهم، والمخازن، وما شابهها، من دون توفير أدنى بديل لاحتواء معداتهم".

كما تضمنت ملاحظات المرباطي تغيير بعض تصانيف المناطق السكنية، ولاسيما التي تسكنها الأسر البحرينية، وذلك من منطلق الحفاظ على ديموغرافية المنطقة للحيلولة دون هجرانها وقطع حبل الوصل وجدانياً وثقافياً بينها وبين ماضيها.