انشغلت الصحافة المحلية والعالمية قبل وبعد الأول من أغسطس/ آب 2009 بإقرار وزير العمل رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر (حرية انتقال العامل)، بين من يرى أن هذا القرار يعني إلغاء نظام الكفيل وبين من يرى أن ذلك لا يعني إزالة سلطة وهيمنة صاحب العمل عن العامل، بل إن نظام الكفيل سيستمر.

في ذلك الوقت وقبل سبعة أعوام تقريباً كانت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تريان أن قرار «حرية انتقال العامل» تمهيد لإلغاء نظام الكفيل الذي هو بمثابة «العبودية»، ولا يتلاءم مع دولة متحضرة كالبحرين.

قرار حرية انتقال العامل الأجنبي أعطى العامل الحق في تحديد مصيره وأفرغ وأنهى سيطرة الكفيل كليّاً على العامل، إذ أصبح من حق العامل أن يترك صاحب العمل من دون موافقته بعد إعطائه ثلاثة أشهر إنذار للشركة. ورأى الطرفان أن أهم الفوائد المرجوة من وراء تطبيق القرار «القضاء على ظاهر العمالة السائبة»، مشيرين إلى أن بعض أصحاب الأعمال باتوا يعتمدون بشكل كبير على عمال «الفري فيزا» مستغلين قوة صاحب العمل على العامل الأجنبي الذي تتم السيطرة عليه وعلى جوازه ومنعه من التحرك ومن ثم إطلاقه في السوق وأخذ رواتب شهرية منه ومبالغ سنوية ومبالغ للتجديد.

إلا أن لغرفة تجارة وصناعة البحرين رأياً آخر معاكساً جدّاً لرأي وزارة العمل والهيئة، إذ قالت إن «قرار إعطاء العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر لا يعني إلغاء كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية، وإن ما هو جارٍ ومتبع من إجراءات هو أن كفالة العامل الأجنبي ستبقى وتستمر، وبمقتضى ذلك فإن كل عامل أجنبي يستقدم إلى البحرين يجب أن تكون هناك جهة أو فرد يتقدم بطلب الاستقدام وعليه يلتزم بشروط هذا الاستقدام».

الحديث عن ما هو ليس موجوداً أصلاً يثير الكثير من التساؤلات وفي ظل حزمة متناقضات، فوزير العمل السابق كان يصف «نظام الكفيل» بـ «العبودية»، بل إنه نفى في 6 مايو/ أيار 2009 في برنامج «ما وراء الخبر» عبر قناة الجزيرة «أن تكون البحرين قد أقرت قانون إلغاء نظام الكفيل بناء على ضغوط خارجية»، بل هو «ضمن حزمة تدابير لإصلاح سوق العمل في البحرين».

الحديث عن إلغاء نظام الكفيل في البحرين كالحديث عن «السراب»، فهل بحق كان هناك قرار رسمي بإلغاء ذلك النظام؟ وكيف للدولة أن تلغي شيئاً لم يكن موجوداً!

فقد فجّر تصريح سابق لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الهجرة والجوازات والإقامة قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد أن القانون البحريني لا ينص على ما يعرف بـ «الكفيل» للعامل الأجنبي، وأن الموجود هو صاحب عمل وموظف!

بعد سبع سنوات عادت الجهات الرسمية لتناقضاتها في الحديث عن هذا الشأن، بل تضاربت فيما بينها بشأنه، ففي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016 أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن البحرين تتجه إلى إلغاء نظام الكفيل بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل، على أن تمنح هيئة تنظيم سوق العمل نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية، لافتاً إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل ستبدأ في أبريل/ نيسان من العام المقبل (2017) نظام العمل الجديد وستمنح 2000 عامل شهريّاً رخص عمل نظامية، مع تقييم التجربة كل ستة أشهر ومراجعة شاملة خلال عامين.

حديث العبسي نقضه رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عندما أكد في 30 ديسمبر 2016 لصحيفة محلية «أن نظام إلغاء الكفيل ليس مطروحاً الآن»!

الغريب أن وزير العمل في يناير/ كانون الثاني 2013 قال إنه «لا يوجد في الأنظمة مصطلح الكفيل، وإنما هو أمر تم التعارف عليه من قبل المجتمع البحريني»، هذا الكلام متفق عليه فلا نص قانونيّاً يعرف بـ «نظام الكفيل» بل هو عرف اجتماعي، ومع ذلك أكد وزير العمل أن إلغاء ذلك العرف «غير القانوني» غير مطروح حالياً!

منذ سبع سنوات تقريباً، والعالم يصفق إلى البحرين بين حين وآخر عندما يطرح موضوع إلغاء نظام الكفيل، إذ تعتبر البحرين من أوائل الدول الخليجية التي ألغت ذلك النظام «غير الموجود قانوناً»، ومع ذلك فهو باقٍ، وما الحديث عن إلغائه في أبريل المقبل إلا «كذبة».