قال محام إن محكمة عسكرية مصرية عاقبت أمس الأحد (1 يناير/ كانون الثاني 2017) 193 متهماً بالسجن فترات مختلفة في قضية عنف وقع في العام 2013 بمحافظة المنيا بعد فض اعتصامين لأعضاء ومؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» في القاهرة والجيزة.

وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة وعدد من رجال الأمن في فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس/ آب 2013. وتلا ذلك عنف سياسي استمر أسابيع في أنحاء مختلفة من البلاد سقط خلاله عشرات آخرون من القتلى.

وفضت قوات الشرطة الاعتصامين بمعاونة الجيش بعد نحو 6 أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة المحظورة حالياً. وكان الجيش أعلن عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً واحداً.

وقال المحامي خالد الكومي إن المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط عاقبت 42 متهماً في القضية التي عرفت إعلامياً باقتحام متحف ملوي بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، بينما عوقب اثنان بالسجن 5 سنوات لكل منهما وعوقب متهم بالسجن 3 سنوات.

وأضاف أن 148 متهماً عوقبوا بالسجن المؤبد غيابياً. وبرأت المحكمة 10 متهمين. وكان شهود عيان قالوا إن لصوص تحف استغلوا مظاهرات الاحتجاج واقتحموا المتحف يوم فض الاعتصامين لسرقة محتوياته. وقتل خلال الاقتحام موظف في المتحف الذي أعيد ترميمه خلال السنوات الماضية وافتتح في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال الكومي إن المحكوم عليهما بالسجن خمس سنوات هما القياديان الإخوانيان عبدالإله حافظ ونبيل جميل.

على صعيد آخر، حققت النيابة العامة المصرية أمس مع الأمين العام لمجلس الدولة الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته في اتهامات تتعلق بالتورط في قضية فساد كبرى، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

وأوقفت الرقابة الإدارية في الساعات الأولى من صباح أمس المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس بعد أيام من قرار النيابة حبس مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية.

ولم تكشف المصادر القضائية مدى تورط شلبي الذي تولى الأمانة العامة للمجلس في يوليو 2015.