بدأت وزارة المواصلات البحرينية في فرض اشتراطات جديدة لقطاع النقل الداخلي والسياحي وسيارات الأجرة، في الوقت الذي لوَّحت شركات نقل داخلي بالخروج من السوق، إذا لم تُمنح فترة لتعديل أوضاعها.

وقال أحمد الدمستاني من «الأسمر للنقليات»، والذي شارك في اجتماع حضره عشرات من ممثلي قطاع النقل، قبل أيام، إن أكثر من 30 شركة تعمل في مجال النقل الداخلي مُهدّدة بالإغلاق في حال أصرّت وزارة المواصلات على بدء تطبيق الشروط الجديدة على الفور على باصات النقل الداخلي في البلاد. وتشمل الشروط الجديدة تحديد عمر لا يتجاوز 5 سنوات للباصات العاملة في نشاط النقل الداخلي.

تحديد عمر 5 سنوات للترخيص وفرض تركيب أنظمة مراقبة للحافلات مطلع العام المقبل

الدمستاني: أكثر من 30 شركة نقل داخلي مُهدَّدة بالإغلاق مع تطبيق اشتراطات المواصلات الجديدة

الوسط - علي الفردان

بدأت وزارة المواصلات البحرينية في فرض اشتراطات جديدة لقطاع النقل الداخلي والسياحي وسيارات الأجرة، في الوقت الذي لوَّحت فيه شركات نقل داخلي بالخروج من السوق، إذا لم تمنح فترة لتعديل أوضاعها.

وقال أحمد الدمستاني من «الأسمر للنقليات»، والذي شارك في اجتماع حضره عشرات من ممثلي قطاع النقل، قبل أيام، إن أكثر من 30 شركة تعمل في مجال النقل الداخلي مُهدّدة بالإغلاق في حال أصرت وزارة المواصلات على بدء تطبيق الشروط الجديدة على الفور على باصات النقل الداخلي في البلاد.

وتشمل الشروط الجديدة تحديد عمر لا يتجاوز 5 سنوات للباصات العاملة في نشاط النقل الداخلي إلى جانب تزويد الباصات باشتراطات فنية تتجاوز عشر نقاط، بحسب ما أفاد معنيون في القطاع.

وناشد الدمستاني وزارة المواصلات والاتصالات، والتي تسلمت ملف النقل من الإدارة العامة للمرور، أن تمنح مؤسسات النقل الحالية فترة لتعديل أوضاعها لا تقل عن 7 سنوات، إذ لا تزال الكثير من مؤسسات النقل تسدد أقساط الباصات التي اشترتها للعمل في النقل الداخلي، في ظل تدهور وضع السوق والمناخ الاقتصادي الصعب.

وقدر الدمستاني أن 95 في المئة من الباصات في البحرين تفوق العمر المطلوب من قبل الاشتراطات التي تبدأ الوزارة تفعيل تطبيقها مع مطلع العام 2017، لافتاً إلى أن المتطلبات الجديدة تستوجب من الشركات دفع تكاليف إضافية مما يستوجب منحها وقتاً أطول لتنفيذ القرار.

وأوضح الدمستاني أنه مع زيادة كفاءة النقل وتركيب المعدات مثل أنظمة كاميرات المراقبة والحساسات وغيرها، لكنه أشار إلى أنه لا ينبغي تطبيق هذه الاشتراطات بشكل فوري دون مراعاة الوضع المادي الصعب لشركات النقل، وسط محدودية السوق المحلية.

أما سيد حسن من «البنين للنقليات» فأشار إلى أن الاشتراطات الجديدة ستترك أثراً بالغاً على مؤسسات النقل بل ستؤثر أيضاً على الحياة الشخصية للعاملين في هذا القطاع والذي يعتبر النقل الداخلي مصدر رزقهم.

وأجاب أمين سر جمعية «المقاولين البحرينية» رياض البيرمي على استفسارات «الوسط» بشأن الاشتراطات الأخيرة، إذ أوضح أن الوزارة اشترطت قرابة 14 بنداً يجب تطبيقها في الترخيص في الباصات التي سيتم تسجيلها كباص نقل داخلي في المرور، وتشمل تركيب كاميرات، ونظام رصد يمكن مراقبته عن بعد عن طريق الإنترنت.

وقال البيرمي، إنه لا يعلم أن شركة واحدة يمكنها تركيب هذا النظام بشكل متكامل في الباص، إذ لابد من اللجوء إلى أكثر من شركة لتركيب هذا النظام.

وأشار البيرمي إلى أنه نفسه تعرض لمشكلة بسبب الاشتراطات الجديدة، حيث أراد تحويل 10 سيارات إلى شركة نقل داخلي، وعلى رغم اجتيازها فحص المرور، ووقت تسليم اللوحات، فوجئ بطلب من المرور أن تتم إعادة الفحص بعد صدور معايير جديدة ستطبق بدءاً من العام 2017.

وأوضح البيرمي أن قطاع النقل الداخلي، ليس المتضرر الوحيد من القرارات الأخيرة لوزارة المواصلات، والتي لم تجرِ، بحسب علمه أي مشاورات مع الجمعيات المعنية بالمقاولات والنقل في البحرين أو مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، إذ سيشمل من سيعاني من القرارات الجديدة قطاع النقل السياحي وقطاع تأجير السيارات.

وبين البيرمي أن جمعية المقاولين مع وجود تنظيم أكبر لسوق النقل ومع كل المعايير التي تعنى بالسلامة والتنظيم، ولكن كان ذلك ينبغي أن يتم بشكل متدرج وفق دراسة تراعي وضع السوق البحرينية وخصوصا في ظل تزايد الالتزامات على شركات النقل ومن بينها الزيادة السنوية في سعر الديزل وفرض رسوم تشغيلية جديدة يتم تسديدها لوزارة المواصلات.

كما لفت أمين سر جمعية المقاولين إلى أن المشكلة الأخرى، هي أنه في الوقت السابق كان يتم منح كل شركة عدداً معيناً من لوحات النقل، قد لا يغطي جميع الباصات في أسطول الشركة، وكان يتم إصدار لوحات عادية للباصات التي لا تحصل على لوحات نقل، أما الآن، فإن الشركة التي لا تحصل على العدد الكامل للوحات النقل الذي يغطي الباصات التي لديها لن تستطيع إخراج لوحات مرور عادية للباصات المتبقية ما يعني أنه ستبقى باصات دون لوحات أو تسجيل.

وشرح البيرمي أن من المشكلات التي يواجهها قطاع النقل هو غياب قناة التواصل الدائمة مع المعنيين في وزارة المواصلات التي تولت قطاع النقل من المرور، إذ إن القطاع تفاجأ بالقرارات الجديدة.

وأصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قرار رقم 22 لسنة 2016 بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي.

وحدد القرار أعمار المركبات التي يمكن تسجيلها للمرخص لهم، ومن بينها ألا يكون مضى على صنعها أكثر من 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع عند طلب بطاقة التشغيل، كما لا يجوز في جميع الأحوال ترخيص مركبة بعد مرور 15 عاماً لمركبات نشاط النقل الداخلي و10 سنوات لنشاط النقل الدولي للركاب والنقل السياحي الدولي.

وفرض القرار على مزودي الخدمة المرخص لهم، تزويد المركبات بمعدات وتجهيزات تشمل كاميرتي مراقبة في الحافلة سعة 25 راكباً فأقل، إحداها تكشف الحافلة من الداخل، والثانية عند الرجوع إلى الخلف، وعدد 3 كاميرات في المركبة سعة 26 راكباً فأكثر، اثنتان منها تكشفان المركبة من الداخل وواحدة عند الرجوع إلى الخلف، مع الاحتفاظ بمحتوى هذه الكاميرات لمدة لا تقل عن شهر.

وبخصوص التقدم للتراخيص الجديدة، أشار البيرمي إلى أن أسعار باصات النقل الداخلي تعتبر مرتفعة، وأن مؤسسات النقل تقوم عادة بشراء باصات مستخدمة، بل حتى بعض الوكلاء المحليين يزودون السوق بباصات بموديلات تعود إلى عدة أعوام سابقة وذلك بحكم حجم السوق.