وافق رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال على طرح مشروع قانون حول تعديل الدستور على البرلمان، ربما غداً الإثنين (2 يناير / كانون الثاني 2017)، بعد أن جددت الاحزاب من عرقية "مادهيسي" تعهدها بدعم الانتخابات المحلية، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاتماندو بوست" اليوم الأحد.

وكان قد تم التوصل لاتفاق أمس السبت، بين أكبر زعماء الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي- اللينيني المتحد المنتمي للوسط الماوي) وزعماء من الحزب الشيوعي النيبالي "ساميوكتا لوكتانتريك مادهيس مورتشا" في اجتماع عقد في مقر رئيس الوزراء في بولوواتار.
يأتي الاجتماع بعد يوم من طمأنة رئيس حزب "المؤتمر النيبالي" شير باهادور دويبا الحزب الشيوعي النيبالي بالمضي قدما في عملية تعديل الدستور.

وفي بيان، أصدره رئيس الوزراء، قال إن قيادة الحزب الشيوعي النيبالي وافقت على اقتراحه بإجراء الانتخابات المحلية والاقليمية والفدرالية خلال كانون ثان/يناير 2018، وهو الموعد النهائي الدستوري.

وكانت الحكومة النيبالية قد قدمت تعديلات دستورية جديدة تلبى مطالب المحتجين الذين زعموا أن الدستور ينطوي على تمييز بين فئات المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات بين قادة الحزب الحاكم والمعارضة بهدف التوصل لحل للمأزق السياسي الذي ساد نيبال منذ إقرارها دستور ما بعد الحرب في أيلول /سبتمبر .2015
وشهدت نيبال احتجاجات مميتة من قبل عرقية مادهيسي التي تعيش في السهول الجنوبية بالبلاد. ويطالب أفراد هذه الطائفة بتمثيل أكبر في مؤسسات الدولة وولايتين اتحاديتين في الإقليم .

وقد رفض المحتجون بندا دستوريا ينص على تخصيص ولاية اتحادية واحدة لأفراد الطائفة في الإقليم . كما تطالب عرقية مادهيسي بأن يكفل الدستور حقوقا متساوية لأفرادها .

ويشار إلى أن متظاهري عرقية مادهيسي نظموا مظاهرات استمرت أشهرا العام الماضي ، وقاموا بغلق حدود تجارية رئيسية مع الهند ،مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا .

وتعهد رئيس الوزراء ، الذي تولى منصبه في آب/أغسطس الماضي ، بتلبيه مطالب المحتجين عن طريق تعديل الدستور .