منذ ما يزيد على 190 يوماً، وأهالي الدراز وأقاربهم واقعون تحت حصار خانق لم تشهد له البحرين مثيلاً منذ عشرات السنوات، حيث فرضت نقاط تفتيش يصطف فيها قاطنو المنطقة أحياناً لساعات، حتى يتمكنوا من الدخول إلى مساكنهم، بعد التأكد من هوياتهم، فيما لا تزال شكاواهم مستمرة إزاء قطع الإنترنت عليهم مساء وحتى الفجر، هذا بالإضافة إلى شكاوى الأهالي من أن نقاط التفتيش منعت دخول شركات المياه العذبة من دخول الدراز لتزويد المحلات بها، حسبما قال عدد من أصحاب المحلات التجارية.

أكثر من نصف عام، أو تحديداً منذ 194 يوماً، والدراز تئن على وقع شكاوى الأهالي من الإغلاق الأمني الذي بات مشهداً مستمرّاً ويعرقل ممارستهم حياتهم بشكل طبيعي، وذلك منذ أن أعلنت وزارة الداخلية إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، وتنظيم تجمع عند منزله في الدراز، في الوقت الذي لا يزال الأخير متواجداً في منزله في المنطقة المذكورة.

وتأتي كل هذه الإجراءات في ظل صمت مطبق من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي حاولت «الوسط» مراراً أخذ تصريح منها على موقفها مما يحدث في الدراز، دون تجاوب منها.

ازدحامات وتفتيش وغير قاطني الدراز ممنوعون من الدخول

وتتلقى «الوسط» يوميّاً شكاوى من أهالي الدراز الذين ينقلون معاناتهم من البقاء في طوابير طويلة من السيارات؛ وذلك بفعل الإجراءات التي يتبعها رجال الأمن في التدقيق على الراغبين في الدخول إلى الدراز، وتبلغ الازدحامات المرورية ذروتها في فترات الظهيرة مع انتهاء الدوام المدرسي، ونقل الكثير من أولياء الأمور شكاواهم من تأخر عودة أبنائهم إلى المنازل؛ بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة في منافذ الدراز.

وتلقت «الوسط» اتصالات عديدة من أهالي يقطنون في منطقة الدراز، نقلوا شكاواهم من الازدحامات المرورية في مدخل الدراز، وذلك بفعل الإغلاق الأمني الذي تعاني منه المنطقة.

وأشاروا إلى أن «الوضع لا يحتمل في مداخل الدراز، فمن غير المعقول أن يبقى الأهالي لمدة تصل إلى 50 دقيقة في طابور السيارات من أجل الدخول إلى المنطقة، هذا بالإضافة إلى أنه ما يزال ممنوعاً على غير قاطني الدراز الدخول، الأمر الذي منع أقاربنا من زيارتنا حتى في الأعياد ومناسبات أخرى كالزواج أو تقديم واجب العزاء في حالات الوفاة التي تحدث في المنطقة».

التشويش على الإنترنت مستمر

إلى ذلك، قال عدد من المواطنين القاطنين في الدراز: «إن خدمة الإنترنت من جميع شركات الاتصالات يتم التشويش عليها ليليّاً من الساعة 7 مساءً حتى الواحدة فجراً، وأن شكاوى المواطنين تُهمل ولا يُستجاب لها، وأن ردود موظفي خدمات الزبائن في شركات الاتصالات باتت روتينية، وهي إما أن هناك تطويرات في الشبكة من دون تحديد المدة التي ستنتهي فيها هذه التطويرات، أو أنهم يطلبون من الشاكين اللجوء إلى هيئة تنظيم الاتصالات لإيصال شكاواهم».

وقالوا: «المتأثرون من التشويش على خدمة الإنترنت في الدراز ليليّاً يبلغ عددهم بالآلاف؛ لأن جميع منازل الدراز تتأثر بذلك، وبالتالي فإن الحديث عن أن عدد الشكاوى قليل جدّاً ليس صحيحاً، ونحن نُطالب بوفد حكومي من هيئة تنظيم الاتصالات إلى جانب ممثلين عن شركات الاتصالات بأن يتواجدوا في الدراز في الساعة 7 من مساء أي يوم، وسندخلهم إلى منازلنا ونريهم كيف يتم التشويش على الإنترنت، كما نطالب جمعية حماية المستهلك وإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية الشفافية البحرينية، وغيرها من المؤسسات، التي يهمها هذا الموضوع، بأن يكونوا متواجدين في أي مساء في الدراز إذا استطاعوا الدخول إليها؛ لأن المنطقة مغلقة، من أجل أن نريهم ما يجري في الدراز من تشويش متعمد على الإنترنت».

وشكا الأهالي من أن وقف الإنترنت، أدى إلى تعطل إكمال الواجبات المنزلية لعدد من الطلبة، بالإضافة إلى تأثر المناطق القريبة من الدراز بقطع الإنترنت.

وأشار مواطنون إلى أن «إجبار المواطنين على دفع فواتير الهاتف، هو مخالف لقوانين البحرين والقوانين الملزمة لشركات الاتصالات من الاتحاد الدولي للاتصالات؛ لأنه لا يجوز إجبار الزبائن على دفع فواتير لخدمة غير متوافرة، وهذا هو الوضع الحاصل للقاطنين في الدراز منذ (20 يونيو 2016)».

إلى ذلك، قالت هيئة تنظيم الاتصالات، ردّاً على سؤال لـ «الوسط»، بشأن شكاوى «تقطع الإنترنت» عن منطقة الدراز: «تسلمت هيئة تنظيم الاتصالات 55 قضية متعلقة بمستوى أداء شبكات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام 2016، وقد تضمنت هذه القضايا ما يعادل 1.5 في المئة (7 قضايا) فقط من المشكلات التي يواجهها المستهلكون في منطقة الدراز، واتضح بعد التحقيق في هذه القضايا أن شركات الاتصالات المتنقلة لم تخالف بنود الاتفاقيات فيما يخص التغطية وجودة الخدمة». وحثت هيئة «تنظيم الاتصالات» جميع المستهلكين على التأكد من بنود العقود المبرمة مع شركات الاتصالات فيما يتعلق بموضوعي التعويضات والإنهاء المبكر للعقد، كما دعت الهيئة جميع المستهلكين إلى مراجعة التقارير ربع السنوية الخاصة بجودة الخدمة على موقعها الإلكتروني www.tra.bh.

أعراس الدراز تقام خارجها

وعادةً ما تفرح العوائل بزفاف أبنائها وسط أحيائها، في مناطقها بين جيرانها ومحبيها، غير أن الحال في منطقة الدراز مختلف كثيراً، فلكي تعم البهجة والسرور جميع الأهل والأصدقاء فعليك أن تقيم مراسيم الحفل خارج الدراز كي تُسعد ناظريك بالمعازيم من داخل القرية وخارجها، وذلك بسبب الطوق الأمني الذي تفرضه الجهات الأمنية حول محيط الدراز منذ 194 يوماً، ولا تسمح لمن عنوانه مسجل على منطقة أخرى غير الدراز بالمرور عبر منفذين اثنين فقط مخصصين لدخول أهالي المنطقة فقط بعد التثبت من عناوين سكناهم.

تأثر الحركة التجارية

وعلاوة على ذلك، اشتكى عدد من أصحاب المحلات التجارية الواقعة في الدراز من أنهم لا يستطيعون استعمال بطاقة الدفع الآلي؛ بسبب التشويش على شبكة الإنترنت، وأشاروا إلى أن «تلك حقيقة يمكن للجهات الرسمية التحقُّق منها».

فبعد مرور أكثر من ستة أشهر على أحداث الدراز، بدأت القيود الأمنية المفروضة على المنطقة في إنتاج آثارها على مستوى الحركة التجارية فيها، فقد رفعت محلات الراية البيضاء فأغلقت، وأخرى تحتضر ماليّاً، فيما كانت شكوى الجميع: «خسائرنا بآلاف الدنانير، وسوق الدراز بات ميتاً».

توقف صلاة الجماعة

إلى ذلك، أنهت منطقة الدراز، آخر يوم جمعة في العام 2016، من دون صلاة جمعة بجامع الإمام الصادق (ع). استمراراً لمسلسل الإغلاق الأمني الذي تشهده الدراز منذ (20 يونيو 2016)، لم تُقم صلاة الجمعة بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، يوم الجمعة (30 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وذلك بعد أن حال الإغلاق الأمني لمداخل المنطقة من دون دخول رجل الدين الذي كان من المفترض أن يؤم المصلين في الجامع.

منع دخول المياه العذبة

وفي أحدث «سيناريو» من مسلسل «حصار الدراز» المستمر، منذ إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، شكا قاطنون في الدراز في (12 ديسمبر 2016)، من أن نقاط التفتيش منعت دخول شركات المياه العذبة من دخول الدراز لتزويد المحلات بها، وهو الأمر الذي أكده أيضاً عدد من أصحاب المحلات التجارية.

وأوضح أصحاب المحلات التجارية أنه منذ نحو أسبوع لم تسمح نقاط التفتيش لشركات المياه العذبة بدخول منطقة الدراز، مضيفين أن الحظر لم يقتصر على ذلك، بل شمل مختلف أنواع المواد الغذائية.

وقالوا إن بعض شركات المواد الغذائية لجأت إلى تنزيل حمولتها بالقرب من دوار الدراز، ثم يتم نقلها من قبل أصحاب المحلات إلى داخل المنطقة.

وتابعوا «السلطات الأمنية منعت أيضاً اللحوم، وخاصة الأسماك من الدخول، وبدت معظم رفوف المحلات التجارية خالية من المواد الغذائية».

وطالب أصحاب المحلات التجارية بالسماح للشركات دخول المنطقة لتوفير مختلف أنواع المواد الغذائية.

منع دخول أسطوانات غاز الطبخ

كما قال أحد المواطنين من قاطني منطقة الدراز لـ «الوسط» إن إحدى شركات الغاز في شهر نوفمبر الماضي، لم تزود منزله بغاز الطبخ منذ 4 أيام، مضيفاً أنه تواصل مع الشركة التي أبلغته أن «الشاحنة التي تنقل أسطوانات الغاز مُنعت من دخول الدراز من قبل نقطة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية».

وتابع «على رغم محاولة سائق الشاحنة التابعة لشركة الغاز إيضاح الأمر لرجال الأمن في نقطة التفتيش ومحاولة إيصال أسطوانات الغاز للمشتركين في خدمتها إلا أنه مُنع من الدخول».

وقال المواطن إن مسئولي نقطة التفتيش الأمنية رفضوا إدخال الشاحنة التابعة إلى الشركة منذ يوم السبت ولغاية الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وقال مواطن آخر إن موظفة مركز خدمة العملاء في إحدى شركات الغاز قالت له إن الأمر ليس بيدها وإن الشرطة ترفض إدخال شاحناتهم، وطلبت منهم جلب تصريح من مركز الشرطة.

إرباكات بعد حادثة القبض على مطلوبين

ولا يتوقف الأمر على الأمور المذكورة سابقاً، رغم أنها باتت نسقاً متراكماً نغّص على أهالي الدراز حياتهم، فقد أدت حالة الإرباك الاستثنائية التي سادت المنطقة، إثر التواجد الكثيف لرجال الأمن قبالة منزل الشيخ عيسى قاسم صباح الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، إلى تعقيد المشهد الحياتي للناس هناك، حيث أفاد شهود عيان لـ «الوسط» وقتها، أن مصادمات جرت بين مجموعة من الأهالي والشرطة، بعد أن تواجدت أعداد من الشرطة قبالة منزل الشيخ عيسى قاسم (المسقطة جنسيته) في الدراز.

ومنذ تناقل الأخبار عن تواجد أمني مكثف في مداخل الدراز وبالقرب من منزل قاسم، تواصلت «الوسط» مع وزارة الداخلية لمعرفة حقيقة ما يجري، وفيما لم تعلن الوزارة صراحة عما جرى في الدراز، إلا أنها (الوزارة)، نشرت تغريدة على حسابها في «تويتر»، نقلاً عن مدير عام شرطة الشمالية قوله إنه «في إطار جهود حفظ الأمن وإنفاذ القانون، تم صباح أمس (الأربعاء)، تنفيذ أوامر قضائية بالقبض على مطلوبين ببعض القرى وتفتيش مساكنهم».

وعن تفاصيل ما جرى، أبلغ شهود عيان «الوسط»، أن «أعداداً كبيرة من الشرطة تواجدت بالقرب من منزل قاسم، وفي تلك الأثناء جرت مصادمات بين الشرطة والأهالي المتجمعين قبالة منزل قاسم، وأطلق رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي، وفي تلك الأثناء قام رجال الشرطة بدخول أحد المنازل القريبة من منزل قاسم للقبض على أحد المطلوبين، وهناك سمع صراخ النساء من داخل المنزل».

ووفقاً للشهود، فإن المصادمات أوقعت إصابة واحدة، ولم تستطع «الوسط» التحقق من طبيعة تلك الإصابة، إلا أن الشهود أبلغوا الصحيفة أن «الإصابة بسيطة».

وفي منافذ منطقة الدراز أيضاً، رصدت «الوسط» إغلاق منافذ المنطقة أمام حركة الدخول وقت وقوع المصادمات داخل المنطقة، ما أدى إلى ازدحامات مرورية في محيط الدراز.

كما رصدت «الوسط»، منع رجال الشرطة لعشرات الرجال والنساء الذين ركنوا سياراتهم في الشوارع المحاذية لمنطقة الدراز وحاولوا العبور إلى داخل المنطقة، كما شهدت بني جمرة مصادمات بين الشرطة ومجموعة من الأهالي.