مع إعلان تزكية ثالث عضو في مجلس النواب ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبدو صورة المجلس النيابي وكأنها ستعكس ما حصل في الانتخابات البلدية، مع فارق ما ينتج عن مقاطعة الجمعيات الأربع. ففي الانتخابات البلدية فازت الاتجاهات الإسلامية الشيعية والسنية في المنامة والمحرق والشمالية والوسطى، بينما سيطر الاتجاه القبلي ـ السني على الجنوبية.

وكانت جمعية الشورى ثم المنبر الإسلامي ثم الأصالة (الشورى لها أعضاء أكثر في البلدية) قد سيطرت على الساحة السنية في المنامة والمحرق والوسطى، بينما سيطرت الوفاق على الساحة الشيعية في المنامة والمحرق والشمالية والوسطى. الاتجاه الشيعي ليس له وجود في المحافظة الجنوبية التي خصص لها أكبر حجم من مساحة البحرين، بينما احتوت على أقل عدد من السكان.

في المنامة والمحرق والشمالية والوسطى كان التصويت يتم على أساس الانتماء المذهبي أولا ثم على أساس الاتجاه السياسي، بينما في الجنوبية كان التصويت أقل تعقيدا نظرا إلى عدم وجود كثافة سكانية ولعدم وجود تنوع مذهبي، واتبع الناخبون نهجا تغلب عليه القبلية.

ومحصلة الانتخابات البلدية كانت سيطرة في الاتجاهات الإسلامية (من المذهبين) على معظم المقاعد وعدم فوز الاتجاهات الليبرالية واليسارية والنسوية.

الانتخابات النيابية كانت ستعكس النتيجة نفسها لو دخلت الوفاق، التي كانت ستحصد قرابة نصف المقاعد كما فعلت في الانتخابات البلدية، وعليه فإن المناطق التي تسيطر عليها الوفاق هي التي ستعطي الفرصة لاتجاهات أخرى لم تكن تحلم بالوصول إلى البرلمان للظهور على السطح.

وحتى مع مقاطعة أنصار الجمعيات المقاطعة، فإن النتيجة ستحسم بمن يصوت، وعلى هذا الأساس ظهرت وجوه جديدة على الساحة. وبعض هذه الوجوه لم يكن يحلم في يوم من الأيام بالوصول إلى قبة البرلمان (أي برلمان كان) ولكن خلو الساحة من اللاعبين الأساسيين سمح لهم بالظهور.

البرامج المطروحة من قبل المرشحين لا تختلف كثيرا، ومعظمها يحاول دغدغة عواطف الناس بالحديث عن تعويضات مالية لهذا القطاع أو تلك الفئة من الناس وتوظيف جميع البحرينيين في كل الوظائف (على رغم أن بعض من يطلق هذه الشعارات لا يطبقها حاليا في حياته)، وبعضها يتحدث عن إيقاف سياسة التجنيس العشوائية وآخر يتحدث عن محاسبة المسئولين عن الفساد المالي، إلخ...

وتكمن المشكلة ليس في مقاطعة الوفاق وحسب وإنما في أطروحات المرشحين الذين سيدخلون البرلمان، إذ يرفع أكثرهم شعارات «شعبوية» قد تتسبب في أضرار أكثر من تحقيق فوائد. فالحديث عن الأهداف بصورة المزاد العلني قد يخلق لنا حالا شبيهة ببعض ما يحصل في البرلمان الكويتي، عندما تتقدم الحكومة ببرامج معينة، فإن النواب يعارضونها لأنها تتعارض والمزاج الشعبي، حتى لو كانت ضرورية من الناحية الاقتصادية للبلاد.

وعلى رغم أن المرشحين لم يطرحوا أي شيء يذكر لمعالجة القضايا التنموية العالقة، فإن كثيرا منهم رفع مطالب أساسية ويجب الالتفات إليها، وأهمها محاربة الفساد الإداري والمالي، ومحاربة التمييز بين المواطنين. فمهما كانت ظروف البلد ومهما كانت السياسات الاقتصادية حسنة أم غير حسنة، فإن النتيجة ستكون دائما مشوهة مادام هناك فساد مالي ـ إداري وتمييز بين المواطنين.

وبغض النظر عن الإشكالات المطروحة في ساحات الحوار السياسي عن المشاركة أو المقاطعة، فإن المجلس النيابي لو استطاع أن يخطو خطوات ولو بسيطة باتجاه القضاء على الفساد الإداري ـ المالي والقضاء على التمييز على أي أساس غير المواطنة والكفاءة، فإن المستقبل السياسي للبحرين سيكون أفضل بكثير مما هو عليه الآن.

على أن محاربة الفساد الإداري والمالي بحاجة إلى قوة القضاء وحكم القانون لكي لا يشعر المتنفذون بأنهم في مأمن من العقاب لأي سبب من الأسباب. والمتنفذون حاليا لا يستطيع القانون فرض حتى دفع المخالفة المرورية عليهم، ويشعرون بأنهم في مأمن من كل إجراء يتم إقراره لمحاربة الفساد الإداري والمالي. ولو استطعنا جميعا عكس هذه المعادلة قليلا فسنكون قد انتصرنا ـ ولو جزئيا ـ للشعب وللديمقراطية