ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للطفولة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وما قامت به الجهات المعنية بالطفولة من تنفيذه في هذا الجانب والإنجازات التي حققتها تلك الجهات في مجال صحة الطفل، وتعليمه وحمايته ورعايته وتنمية قدراته ومواهبه التزاما بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

كما تم بحث المسائل التي من شأنها تعزيز الجهود التي تسهم في الارتقاء بواقع الطفولة في مملكة البحرين، وإطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات في مجال خدمات ورعاية وحماية الطفل، بهدف تحقيق حياة كريمة مستدامة للطفل.

وتناول الاجتماع استعراض ما تم بشأن الاستعدادات والتحضيرات لتقديم التقرير الدوري المدمج الرابع والخامس والسادس لمملكة البحرين "تقرير مملكة البحرين الخاص باتفاقية حقوق الطفل"، والذي من المفترض ان يسلم خلال شهر مارس/ آذار ويناقش في شهر سبتمبر/ أيلول من العام القادم 2017، من قبل لجنة حقوق الطفل الدولية بجنيف. كما تناول الاجتماع المقترحات المرفوعة من الأعضاء لتطوير العمل بمركز حماية الطفل في ظل زيادة الحالات التي يستقبلها المركز، نظراً لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دوره في حماية الطفل، وقد تقرر توجيه القائمين على المركز لتذليل كل المعوقات التي تحد من رفع كفاءة المركز واقتراح الحلول المناسبة لتطوير العمل به.

وأكد حميدان أن الإنجازات التي تحققت للطفل في مملكة البحرين جاءت نتيجة الاهتمام والدعم الذي توليهما القيادة  لقطاع الطفولة والقضايا المتعلقة بها والتي تؤكد على الاتجاه نحو تحقيق مزيد من المكاسب والمنجزات لهذا القطاع. مشيداً بجهود اللجنة الوطنية للطفولة منذ تأسيسها، وبصمتها الواضحة للارتقاء بواقع الطفولة في المملكة وأبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة، كأول استراتيجية تصاغ للطفل في مملكة البحرين بإطار عام لمنظومة عمل متكاملة.

ووجه حميدان إلى ضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي أقرها مجلس الوزراء وتم تعميمها على وزارات ومؤسسات الدولة للتنفيذ، حيث أن برنامج عمل الحكومة 2015-2018، تضمن تنفيذ هذه الخطة، مؤكداً أهمية المتابعة الحثيثة لتحقيق أهداف الخطة لتتخذ الطابع العملي، بهدف النهوض بمستقبل الطفولة في المملكة.

الجدير بالذكر أن مشاريع الطفولة في مملكة البحرين، شهدت تغييراً كمياً ونوعياً، لما حظيت به من اهتمام ودعم متواصل من القيادة الرشيدة، علماً بأن مهام اللجنة الوطنية للطفولة إشرافية وليست تنفيذية، إذ تشرف على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل - التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، وإعداد البحوث والدراسات الكفيلة بتنفيذ بنود الاتفاقية، كما أنها عبارة عن همزة وصل مع الجهات التنفيذية وتقدم المساعدات الفنية اللازمة لها لتنفيذ خطط عملها.