رفع عدد من الوزراء تهانيهم وتبريكاتهم للقيادة بمناسبة حلول العام الجديد، آملين أن يكون عاماً مختلفاً يشهد المزيد والمزيد من الإنجازات، وأعربوا عن أصدق أمنياتهم لشعب البحرين بتحقيق تطلعاته وأحلامه في غد أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وذكروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن المملكة بمؤسساتها كافة خطت خطوات واضحة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدين أن هذه المؤسسات وعلى كل مستوياتها لم ولن تدخر أي جهد في العمل من أجل خدمة الوطن والمواطنين.

من جهته، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن مملكة البحرين خطت خطوات واثقة وطموحة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع، ولطالما كان إيمان القيادة راسخاً بأن الحصول على عمل لائق ومنتج هو الطريق للوصول لتطور ونماء المجتمعات، وأن استمرارية العامل في العطاء والتطور الذاتي والاستقرار الوظيفي ينعكس بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني.

وأضاف نحن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نطمح خلال العام الجديد إلى المحافظة على المنجزات المتحققة على أرض الواقع، والبناء عليها نحو المزيد من التطور والإنجاز والاستقرار على صعيدي العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى المحافظة على موقع البحرين المتقدم في مؤشرات التنمية البشرية، والإبقاء على معدلات البطالة ضمن الحدود الطبيعية والآمنة، وإبقاء سوق العمل قوياً ومتماسكاً في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومواكبة التطور والنمو العالمي المطرد في جميع مجالات العمل والإنتاج، وذلك من خلال تنفيذ برامج شاملة تستهدف استقرار وتنمية المجتمع، وتحفيز إنتاجية الأفراد، ودعم توظيف وتأهيل العمالة الوطنية، وتحسين مستويات الوظائف، وتوفير برامج التدريب المواكبة لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز الإيمان بالعنصر الوطني بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتابع: كما يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة في خططها المستقبلية أهمية الاستمرار في تنفيذ سلسلة من السياسات والبرامج المدروسة الموجهة إلى الفئات الأقل دخلاً، ومن أبرزها نظام التأمين ضد التعطل، وبرنامج تحسين الأجور، وتوفير الضمان الاجتماعي، وبطاقة تخفيض الرسوم على كبار السن، والدعم المالي للفئات المحتاجة، والمشروع الوطني لدعم وتنمية الأسر المنتجة، ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من البرامج الهادفة إلى تدعيم شبكة الضمان والحماية الاجتماعية الوطنية المتكاملة، بالتعاون والتنسيق المستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ومن خلال ترسيخ الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني.

وذكر أن العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مملكة البحرين، جزءٌ لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد، ويعكس دستور مملكة البحرين المبادئ السامية للعدالة الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق أرقى مستويات التكافل الاجتماعي والمساواة وتوفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين، وعليه، فنحن نتطلع إلى المزيد من الدعم المجتمعي لتعزيز الثقة بقدرات وعطاءات الأيدي العاملة الوطنية، وتعزيز فرص توظيف الكفاءات الوطنية، وتنمية قدراتها ومستوياتها المهنية والعلمية، وتعزيز فرص إدماجها في عملية الإنتاج والتنمية، لنتمكن معاً من تحسين مستويات المعيشة وإنجاح واستقرار سوق العمل والمؤسسات الاقتصادية العاملة فيه، فضلاً عن دعم الجهود الرسمية في التصدي للبطالة وتحقيق السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمملكتنا الحبيبة.

من ناحيته، أعرب وزير الكهرباء والماء عبد الحسين علي ميرزا عن أمنياته بأن يحفظ الله عز وجل قيادتنا وينعم عليها وعلى شعب البحرين الوفي بدوام الصحة والعافية، آملاً استدامة استقرار الأمن والأمان في ربوع مملكة البحرين وأن تواصل العجلة التنموية في التطور. وأضاف أن التحديات الاقتصادية تحتم علينا مواصلة العمل في إيجاد الحلول، ونتطلع إلى زيادة الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كأحد أبرز الحلول في مجال الطاقة، ولعل زيادة الإيرادات غير النفطية ستخفف العبء الناتج من عدم استقرار سعر برميل النفط وانخفاضه.

وأعرب عن أمله أن يطرأ ارتفاع في أسعار النفط فيما يساهم في خفض الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية الدولة، وذلك في سعي الحكومة لتطوير المستوى المعيشي للمواطنين، وتمنى انفراج الكساد العالمي وزيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية مما سيؤثر على تنشيط القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة. ورأى في الوقت الذي يواجه العالم فيه خطر الجماعات الإرهابية، نتمنى أن تبقى بلادنا في منأى عن أيدي الإرهابيين والمخربين، وأن الحملة العالمية ضد الإرهاب لن تتوقف حتى يتم دحض الجماعات الإرهابية، ولابد أن يسود السلام العالم وينعموا بالأمان. وأكد أننا سنواصل أداء واجباتنا الوزارية وأن نساهم في تطوير قطاع الكهرباء والماء والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح عن أمانيها أن ينعم الله عز وجل على مملكتنا الغالية بالأمن والأمان ويحفظها ويحميها من كل شر. وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويرعاهم ويمدهم بالصحة والعافية وطول العمر وعلى رأسها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسيدتي صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

ودعت إلى أن يقدرنا الله على الاستمرار في خدمة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وأن يتمتع الجميع بالصحة والعافية ويبعد عن الجميع بلاء المرض، وأن تزخر بلادنا بروح التآخي والتآزر بين الجميع من أجل الحفاظ على هويتنا ووحدتنا الوطنية والعيش معاً في أمان واستقرار. كما تمنت لدول العالم بأكملها السعي للسلام من أجل حاضر الإنسانية ومستقبلها بروح التسامح، ونشر ثقافة السلام وقيم التآخي والتعايش والمحبة من أجل عالم يسوده الأمن والاستقرار.

وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف نحمد الله مع قدوم العام الجديد 2017 على نعمة الأمن والأمان في ربوع البحرين وعموم المنطقة بما ينعكس على خير ورفاهية الشعوب. وأنه ما من شك في أن القيادة الحكيمة في البحرين قد أخذت على عاتقها - منذ عهد الاستقلال – الحرص على النهوض بمستوى معيشة المواطن ومستوى البنية التحتية والتطور العمراني والاقتصادي في المملكة من خلال الكثير من المشاريع التنموية التي تسهم في النهوض بالبنية التحتية وتعزيز مقومات المدنية والعمران.

وتطلع إلى أن نمضي قدماً في وزارة الأشغال لبلوغ مزيد من الأشواط في مجالات إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي ومشاريع البناء الاستراتيجية حتى تتبلور رؤية الوزارة في الإسهام في تطوير مستقبل المملكة بالاعتماد على كفاءتنا المهنية في إنشاء بنى تحتية عالمية المستوى، وأن يتمحور عملنا في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستراتيجيات تطوير التخطيط المحلي.

وأكد كما هو الحال في السنوات الماضية، واصلت وزارة الأشغال تحقيق النجاح بطرق عدة في مشاريعها التي تقوم بها، من منطلق سعيها الدائم لتوفير بنى تحتية عالمية المستوى لدعم التطور في مملكة البحرين، وقد استطعنا القيام بشوط كبير في تنفيذ مشاريع رئيسة للطرق وفقاً لخطتنا الاستراتيجية الرئيسية. كما واصل قطاع الطرق التزامه بإنشاء وصيانة شبكة طرق حديثة، وفعالة، وآمنة ومريحة تربط كافة أرجاء المملكة من خلال تنظيم متكامل وتقييم مستمر للاستراتيجية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع في مجال الصرف الصحي ومجال مشاريع البناء.

وتابع: كذلك حرصنا في شؤون البلديات والتخطيط العمراني وبتعاون وثيق ومتميز مع المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد، وباعتبارها الشريك الأساسي في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي، على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في خطط عمل وبرامج تنموية بلدية من زيادة للمسطحات الخضراء وتنمية الواجهات البحرية وإعداد المخططات العمرانية للمناطق وتطوير الأسواق الشعبية والتقليدية وتأهيل العيون التقليدية وإنشاء المراكز الخدمية وتسهيل الحصول على الخدمات المختلفة ضمن منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع المحققة للتنمية الحضرية المستدامة التي تسهم في توفير افضل الخدمات للفرد والمجتمع.

وجدد التأكيد على أنه مع اقتراب أفق العام الجديد 2017 سنواصل جهودنا في ترسيخ وتطبيق مبادئ إدارة الجودة وتوظيفها في تعزيز رسالة الوزارة المتمثلة في (توفير خدمات الأشغال العامة من أجل حياة أفضل)، وتحقيق رؤيتها الرامية إلى الوصول إلى (مؤسسة مهنية رائدة توفر خدمات عالية الجودة).