حددت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، مدة 4 أشهر كحد أقصى لعمل لجان التحقيق النيابية وتقديم نتائج التحقيق أو العقبات أو الأسباب المؤدية لعدم ظهور النتائج خلال المدة المحددة، على ألا يزيد أعضاء لجنة التحقيق على 7 أعضاء، بشرط أن يكون من بينهم مقدمو طلب تشكيل لجنة التحقيق.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (3 يناير/ كانون الثاني 2017) اقتراحاً بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد الاقتراح المذكور أن «لمجلس النواب في كل وقت أن يندب عضواً أو يشكل لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه، على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة على سبعة».

وبينت المادة (161) في الاقتراح أن «تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناءً على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناءً على اقتراح مقدم من ثلاثة أعضاء».

ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذي يقوم بالتحقيق بناءً على ترشيح رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجرى بشأنها التحقيق، ويشترط في جميع الحالات وجود مقدمي الاقتراح في اللجنة المشكلة».

أما المادة (162)، فنصت على أن «للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كل الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات. ويجب على جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات».

وأوضحت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب أن «النص الأصلي للمادة (160) هو نص مرن، حيث يتماشى مع الطبيعة الخاصة بالتحقيق في كل موضوع، حيث إن هناك بعض القضايا التي لا تحتاج إلى نصاب أكبر من عدد الأعضاء، كما أن هناك قضايا أخرى تحتاج إلى تشكيل فرق عمل داخل اللجنة الواحدة، كما أن كل لجان التحقيق التي تم تشكيلها خلال دور الانعقاد الحالي تضمنت عضوين أو أكثر من مقدمي طلب تشكيل لجنة تحقيق».

وبيّنت الوزارة أن «عدم اكتمال النصاب لم يكن ظاهرة خلال هذه الفترة على رغم وصول عدد الأعضاء في بعض لجان التحقيق إلى تسعة أعضاء، كما أن أن هناك محاولات من التكتلات السياسية للسيطرة على تشكيل اللجان، وأنها ظاهرة صحية حيث إن المنافسة بين مختلف التكتلات للتحقيق في مختلف القضايا التي تهم المجتمع البحريني يصب في النهاية في المصلحة العامة».

وأشارت إلى أن «اللجنة لا تحتاج إلى أربعة أشهر حتى تحدد أن هناك عدم تعاون من الحكومة، وإنما يمكن للجنة أن تستشف ذلك خلال أول أسبوعين من عملها».