عدلت محكمة الاستئناف العليا العقوبة الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى من سجن متهم 5 سنوات بجعلها السجن 3 سنوات، وأيدت المحكمة عقوبة الإبعاد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد قضت بالسجن 5 سنوات على ماليزي (27 عاماً) حضر للبحرين لشراء بضائع باهظة الثمن ببطاقات ائتمانية مزورة وتم القبض عليه، وأمرت المحكمة بمصادرة البطاقات المزورة وإبعاد المتهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وبرأت المحكمة المتهم من التهمة الثانية وقالت في أسباب الحكم إن الأوراق خلت مما يفيد اشتراك المتهم مع مجهول بأية صورة من الصور في تقليد البطاقات الائتمانية، سواء بدليل صريح أو بقرائن يستفاد منها، الأمر الذي لا يسع المحكمة معه سوى القضاء ببراءته من تهمة تزوير البطاقات الائتمانية. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 20 يونيو/ حزيران 2015 بدائرة أمن مملكة البحرين، أولاً أنشأ واستعمل توقيعاً إلكترونياً لشخص آخر من دون تفويض منه وهي البطاقات الائتمانية وكان ذلك تنفيذاً لغرض احتيالي، ثانياً: ارتكب وآخر مجهول تزويراً في محررات خاصة وهي البطاقات الائتمانية المضبوطة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعها مع آخر مجهول على غرار الصحيحة، وثالثاً توصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم بالاستعانة بطرق احتيالية.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من شركة بطاقات ائتمانية يفيد باستعمال بطاقات مقلدة لعملاء في بنوك أميركا، في محلات بمجمع السيف، وفندق وتبين أن المتهم اشترى ساعة «مونت بلانك» بمبلغ 1200 دينار، ودفع حساب فندق بقيمة 380 ديناراً، فتم عمل تحريات دلت على المتهم والقبض عليه حيث عثر بحوزته على الساعة و19 بطاقة ائتمانية، وقد اعترف في التحقيقات أنه اتفق مع شخص في بلده على القدوم للبحرين واستعمال البطاقات الائتمانية لشراء بضائع باهظة الثمن والحصول على نسبة 10 في المئة من قيمتها، وقال إنه أعطاه 17 بطاقة.