واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعيها الحثيث في العام 2016 للمحافظة على المكتسبات التي حققتها منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث عكست إحصائيات هذا العام إنجازات نوعية متصاعدة نتيجة لاستمرار المبادرات المتنوعة التي تطلقها وتنفذها الوزارة بهدف تعزيز الكفاءة وإدماج المواطنين في منشآت القطاع الخاص، فضلاً عن المرونة في تطبيق استراتيجيتها والتي ساهمت في استقرار سوق العمل، من خلال دعم المنشآت بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، إضافة إلى النقلة النوعية في مختلف خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين والموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع البحريني.

وتمكنت الوزارة بفضل رؤيتها المطبقة ومبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية من تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، وخصوصاً فيما يتعلق بالمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وذلك للمحافظة على استقرار ونمو سوق العمل، ومشاريع التوظيف المختلفة، والمشاريع الداعمة كمشروع دعم أجور العمالة الوطنية، وتطوير العمل النقابي، فضلاً عن المحافظة على حقوق العمال، وتعزيز مبادئ المساواة، وقد شكلت هذه السياسات محوراً مهماً في استقرار سوق العمل بمملكة البحرين.

وفيما يلي أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة، خلال العام 2016، وذلك في قطاعات التوظيف والتدريب المهني والتنمية والرعاية الاجتماعية:

مشاريع التوظيف...

ومعدلات بطالة آمنة

تعد مشاريع التوظيف الركيزة الأساسية في برامج ومشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فهي تقع على عاتقها استقبال الدفعات المتتالية من الخريجين المواطنين من كل التخصصات والمراحل الدراسية وإدماجهم في سوق العمل، حيث يدخل سنوياً نحو سبعة آلاف مستجد إلى سوق العمل.

وتعول الوزارة كثيراً على الشراكة الاجتماعية لتوظيف العمالة الوطنية بعيداً عن القرارات الملزمة، في إطار تعزيز ثقافة خيار البحريني الأفضل عند التوظيف باعتباره خياراً وطنياً استراتيجياً يصب في صالح استقرار ونمو سوق العمل.

وأثمرت تلك الاستراتيجية في المحافظة على توازن واستقرار سوق العمل، حيث توضح الإحصاءات الرسمية قدرة مملكة البحرين على السيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، فخلال هذا العام كانت نسبة البطالة المسجلة 3.9 في المئة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي موازاة ذلك، فقد نجحت الوزارة في توظيف (19067) بحرينياً حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تمكنت من تحصيل (5010) وظائف شاغرة في القطاع الخاص، منها (1554) شاغراً للجامعيين، و (3456) شاغراً لغير الجامعيين.

ويعمل مكتب خدمات التوظيف في الوزارة طوال العام على التواصل مع الباحثين عن عمل من المسجلين في قوائم الوزارة أو من الخريجين الجدد. وفي هذا السياق فقد أجرى المكتب (141629) مقابلة شخصية مع الباحثين عن عمل خلال العام 2016، فيما بلغ عدد حالات ترشيح الباحثين عن عمل للوظائف بالقطاع الخاص (13333) حالة، ما يعكس قوة ومتانة سوق العمل المحلية وقدرتها على توليد الشواغر الوظيفية في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية.

معارض التوظيف

تعتبر معارض التوظيف النوعي إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل زيادة وتيرة توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وخصوصاً بعد توجه الوزارة إلى إقامة معارض متخصصة تستهدف قطاعات محددة جاذبة للباحثين عن عمل.

وفي هذا السياق، فقد نظمت الوزارة معرض توظيف لقطاع السيارات، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير/ شباط 2016، حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الجاذبة للمواطنين الباحثين عن عمل.

تحسين أجور العمالة الوطنية

سعياً لتحسين ظروف العمل للمواطنين ورفع المستوى المعيشي تماشياً مع تطلعات القيادة، وبغرض تحقيق المساواة بين العاملين سواء كانوا من الخريجين الجدد أم من العاملين في القطاع الخاص، تبنت الوزارة مشاريع تحسين أجور العمالة الوطنية بشكل طوعي وتدريجي وبالتوافق مع أصحاب الأعمال، بما يخدم الارتقاء بالعمالة الوطنية واستقرار سوق العمل وتحسين وتطوير إنتاجية العاملين في القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار واستكمالاً لبرامج تحسين الأجور السابقة التي قدمتها الوزارة وأثمرت عن ارتفاع متوسط دخل الفرد للفئات المستهدفة، قامت الوزارة بتطوير العمل في مشاريع تحسين الأجور لتستهدف (31615) موظفاً يعملون في القطاع الخاص، فضلاً عن تطوير العمل بمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة شهادة البكالوريوس وإعطائه صفة الاستمرار والاستدامة لتغطية الأعوام 2016 - 2018، مع ضم فئات جديدة من المستفيدين وعددهم (1232) موظفاً حيث يهدف المشروع إلى وضع حد أدنى لأجور الجامعيين الشهرية لا يقل عن 400 دينار بحريني.

كما تم استحداث مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة شهادة الدبلوم إذ بلغ عدد الموظفين المستهدفين (2856) موظفاً، وبأجر شهري لا يقل عن 350 ديناراً بحرينياً كحد أدنى، فضلاً عن تطوير العمل بمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون وإعطائه صفة الاستمرار والاستدامة لتغطية الأعوام 2016 - 2018 مع ضم فئات جديدة من المستفيدين من حملة الدبلوم وعددهم (27527) موظفاً، بأجر شهري لا يقل عن 270 ديناراً بحرينياً كحد أدنى.

التأمين ضد التعطل

يعد تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة إحدى أهم ثمار المشروع الإصلاحي للعاهل، من خلال توفير دخل مالي يساعد الباحثين عن عمل لأول مرة والمفصولين من أعمالهم، وذلك للتغلب على فترة التعطل الحرجة، عبر نظام التأمين ضد التعطل، والذي حقق نجاحاً مشهوداً منذ تطبيقه في العام 2007، وقد نجح هذا النظام في رصد الأعداد الحقيقية للعاطلين عن عمل ومن ثم تحديد معدلات البطالة وفق أسس موضوعية دقيقة بحسب معايير منظمة العمل الدولية.

وقد منحت الوزارة أولوية التوظيف والتدريب لمستحقي إعانات وتعويضات التعطل من خلال ربط نظام التأمين ضد التعطل ببرامج التوظيف والتدريب، مما يمكن النظام من تحفيز العاطل عن العمل على الاستفادة من برامج التأهيل وتطوير المهارات ومن ثم الاندماج في سوق العمل.

وبلغ عدد المسجلين لإعانة وتعويض التعطل من يناير حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 إلى (12285) مسجلاً، منهم (6473) من المسجلين الجدد في نظام إعانة التعطل، و (4451) مسجلاً في المطالبات المتكررة لإعانة التعطل، و (1361) مسجلاً في نظام تعويض العمل.

ويبلغ معدل عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل شهرياً في هذا العام (4500) مستفيد، منهم نحو 4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل وما يقارب (500) مستفيد لتعويض التعطل.

وفي إطار الشفافية التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استقبلت الوزارة المواطنين المتقدمين بالتظلم، حيث بلغ عددهم (458) متظلماً منهم (434) متظلماً عن إعانة التعطل و (24) متظلماً عن تعويض التعطل.

التفتيش العمالي على منشآت القطاع الخاص

يعتبر التفتيش العمالي من أهم المسئوليات الملقاة على عاتق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كونها جهة رقابية لتنظيم واستقرار سوق العمل البحريني بما ينظم حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل من خلال التزامهما بتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.

وتتنوع الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة إلى زيارات دورية وزيارات للتحقيق في شكاوى عمالية الحملات التفتيشية. وفي هذا السياق فقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة (8646) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2016. كما تم التفتيش على (8212) منشأة تضم (175147) من العمال، وقد بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (24357) عاملاً بحرينياً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (150790) من العمالة الأجنبية.

من جانب آخر، تعددت الإجراءات التي أتخذها قسم التفتيش العمالي بالوزارة بشأن المنشآت المخالفة خلال العام 2016، حيث تم تحرير (41) محضر مخالفة، هذا بالإضافة إلى إدراج بعض تلك المنشآت في قائمة المتابعة.

تعزيز مجالات السلامة المهنية

تقوم الوزارة بتنفيذ برامجها التفتيشية من خلال الزيارات التي يقوم بها مهندسو السلامة المهنية بشكل أسبوعي لمختلف قطاعات العمل، حيث تشمل الزيارات مواقع العمل بقطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك الجهود المبذولة ضمن حملة حظر العمل لشهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، إضافة إلى إعادة التفتيش على المواقع والسكن في حال كون المنشأة غير ملتزمة بجميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية بعد عملية التفتيش.

وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي (10645) زيارة، منها (576) لموقع عمل، و (34) لمسكن عمال نتيجة لوجود شكاوى عمالية.

حوادث العمل

بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية التي وقعت حتى تاريخه (160) حادثاً، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع (80) حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بعدد (42) حادثاً عمالياً.

ومن خلال التحقيق الفني للحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح أن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالإضافة إلى عدم الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية التي تنظم وتحدد الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها لحماية العمال من مخاطر العمل.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية (153) إصابة وقعت في العام الجاري، منها (20) حالة وفاة، و (75) حالة إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع (17) حالة وفاة من أصل 20 حالة.

الإشراف على المعاهد

التدريبية الخاصة

من ضمن استراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتشجيع الاستثمار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في مملكة البحرين على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في توفير احتياجات سوق العمل من برامج لتأهيل وتدريب العاملين والباحثين عن عمل وتؤهل مملكة البحرين لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

وتشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حتى أكتوبر الماضي على (81) مؤسسة منها تسعة مراكز مهنية وفنية و (72) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، فيما تلقت الوزارة (49) طلباً لمستثمرين يرغبون بفتح مؤسسات تدريبية خاصة.

وخلال العام 2016 تم الترخيص من قبل الوزارة لعدد (1262) برنامجاً تدريبياً لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة منها (451) برنامجاً مرخصاً بشهادة حضور، و (384) برنامجاً مرخصاً بشهادة إتمام واجتياز، و (427) برنامجاً مرخصاً بشهادة من جهة اعتماد دولية. كما قامت الوزارة بالترخيص لـ (322) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة بعد اجتيازهم معايير الفحص والتقييم.

وفي إطار تعزيز دورها الرقابي من أجل ضمان جودة الأداء للمعاهد والمراكز التدريبية وحثها على الالتزام بالشروط والمعايير، فقد قامت الوزارة ب (182) زيارة تفتيشية للمعاهد والمراكز الخاصة، وتم ضبط (24) مخالفة وتحرير (39) إنذاراً، كما تم ضبط (5) مؤسسات تمارس نشاط التدريب دون ترخيص.

وأثمر الإشراف والرقابة على المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة عن تطور كبير في نتائج مراجعات أدائها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث تمت مراجعة (62) من أصل (81) مؤسسة ومعهداً تدريبياً من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة وقد حصلت (6) مؤسسات تدريبية على درجة ممتاز و (28) جيد، و (27) مرضٍ، ومؤسسة واحدة فقط غير ملائمة.

دعم المنظمات الأهلية

تم تسجيل وإشهار المنظمات الجديدة والترخيص لمراكز ذوي الإعاقة ودور المسنين ومراكز الإرشاد الأسري، حيث بلغ عدد المنظمات الأهلية المشهرة (18) منظمة. كما تم تصحيح أوضاع الجمعيات المتعثرة. وبلغ عدد الجمعيات التي تم تفعيل مجالس إدارتها (8) جمعيات، كما تم حل وتصفية (10) منظمات أهلية.

المركز الوطني لدعم

المنظمات الأهلية

ومن أهم الإنجازات للعام 2016 في مجال دعم منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عيسى بن على بن خليفة آل خليفة لصندوق العمل الأهلي الاجتماعي، ومبادرته الكريمة بالرئاسة الفخرية للصندوق ورعاية سموه لحفل المسئولية الاجتماعية الذي أقيم بحضور فعال من (50) شخصية من قياديي مؤسسات القطاع الخاص من رؤساء تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات تلك المؤسسات، الذين قدموا الدعم لصندوق العمل الأهلي الاجتماعي.

وتم توزيع المنح المالية على 48 جمعية أهلية فازت مشروعاتها التنموية في مسابقة برنامج المنح المالية، الممولة من قبل صندوق العمل الأهلي الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالي ربع مليون دينار.

الضمان الاجتماعي

بلغ عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي (14793) مواطناً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (16.919.990) ديناراً بحرينياً.

مخصص الإعاقة

بلغ عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة (10803) مواطنين، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (13.846.200) ديناراً بحرينياً.

تعويض حريق المساكن

بلغ عدد المستفيدين من تعويض حريق المساكن (82) مستفيداً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (99.650) ديناراً بحرينياً.

الدعم المالي لمحدودي الدخل

بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل (120562) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته (101.587.020) ديناراً بحرينياً.

مبادرة التعويض النقدي

مقابل رفع الدعم عن اللحوم

تم في هذا الشأن تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية لتنفيذ مشروع «إعادة توجيه الدعم للحوم». وبلغ عدد المستفيدين (147971) رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (24.926.792) ديناراً بحرينياً.

تخفيض رسوم الكهرباء والماء

بلغ عدد المستفيدين من مكرمة تخفيض رسوم الكهرباء والماء أكثر من (11) ألف مواطن خلال هذا العام.