أبلغ عدد من أهالي قرية المعامير، «الوسط»، بعودة مشكلة تسرب الغازات الخانقة، لـ «تغطّي مساء أمس الجمعة (30 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، سماء المعامير»، كما يقول عضو لجنة «بيئيُّو المعامير» جاسم آل عباس.

وعبر الهاتف، كان آل عباس يصف حال القرية والساعة تشير إلى السابعة مساءً: «أنا الآن في وسط القرية، الغازات خانقة وهي شبيهة بتلك التي انتشرت العام 2010 لنقف لحظتها أمام أبواب مصدرها».

وأضاف أن «طرقات القرية شبه خالية من المارّة، والأمر كذلك بالنسبة إلى حديقة القرية، أمّا وصف الرائحة فنعجز عنه عدا القول إنه أشد وطأة على الصدور من روائح نتنة كتلك الصادرة عن مياه الصرف الصحي، أو ما يُعرف بـ (البواليع)».

وتقع بيوتات الأهالي في قرية المعامير على مقربة من المنطقة الصناعية، والتي تنفث غازاتها وغبارها الملوّث، لتستقر - كما يقول الأهالي - «في الصدور وفي البيوت».

«بيئيّو المعامير» يشكون عودة الغازات الخانقة: أشد من «البواليع» ومصدرها الشرق

الوسط - محمد العلوي

أبلغ عدد من أهالي قرية المعامير، «الوسط»، عودة مشكلة تسرب الغازات الخانقة، لـ «تغطي مساء أمس الجمعة (30 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، سماء المعامير»، كما يقول عضو لجنة «بيئيو المعامير» جاسم آل عباس.

وعبر الهاتف، كان آل عباس يصف حال القرية والساعة تشير إلى 7 مساءً: «أنا الآن في وسط القرية، الغازات خانقة وهي شبيهة بتلك التي انتشرت العام 2010 لنقف لحظتها أمام أبواب مصدرها (الشركة العاملة في مجال البتروكيماويات)».

وأضاف أن «طرقات القرية شبه خالية من المارة، والأمر كذلك بالنسبة لحديقة القرية، أما وصف الرائحة فنعجز عنه عدا القول إنه أشد وطأة على الصدور من روائح نتنة كتلك الصادرة عن مياه الصرف الصحي، أو ما يعرف ب (البواليع)».

وتقع بيوتات الأهالي في قرية المعامير على مقربة من المنطقة الصناعية، والتي تنفث غازاتها الكيميائية وغبارها الملوث، لتستقر كما يقول الأهالي «في الصدور وفي البيوت».

مشكلة قديمة، جددت طرحها «الوسط»، مؤخراً عبر تحقيقها الاستقصائي للزميل محمد الجدحفصي والموسوم بـ «وطأة الغبار المعلق»، وتحدث التحقيق المعد بالتعاون مع شبكة أريج للصحافة الاستقصائية العربية، عن مخالفة قانونية لمصنع الأسمنت التابع لشركة أوال للخرسانة (أرمكون)، تحديداً في المسافة الفاصلة بينه وبين المناطق السكنية والبالغة 10 أمتار وأقل في بعض الحالات، في الوقت الذي يحدد فيه القرار رقم (5) لسنة 2005 بشأن الشروط البيئية اللازم توافرها في مواقع الأنشطة الخدمية، بألا تقل المسافة بين المناطق السكنية ومواقع الأنشطة الخدمية عن 60 متراً.

وتبلغ ذروة شكاوى الأهالي ومعاناتهم، لحظة الحديث عن القائمة التي تضم 13 شخصاً توفوا نتيجة الإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي أو مضاعفاتها في الفترة ما بين 1981 و2016 وغالباً من حالات «سرطان الرئة» و «الانسداد الرئوي» أو «الاعتلال القلبي الرئوي» أو «متلازمة الضائقة التنفسية»، مثلما هو مسجل في تقاريرهم الطبية وشهادات وفاتهم.