أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة (30 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أن بلاده «لن تطرد أحداً» ردّاً على العقوبات التي أعلنتها واشنطن أمس الأول (الخميس) ضد موسكو لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وأوضح بوتين في بيان نشره الكرملين «لن نطرد أحداً»، بعدما كان وزير خارجيته سيرغي لافروف اقترح طرد 35 دبلوماسياً أميركياً.
لكن بوتين تابع أن روسيا تحتفظ لنفسها «بحق الرد بإجراءات مماثلة» و«ستقرر خطواتها المقبلة لإعادة العلاقات الروسية الأميركية بالنظر إلى سياسة إدارة الرئيس (المنتخب) دونالد ترامب». ومضى يقول «لكننا لن ننزل إلى مستوى دبلوماسية غير مسئولة... ولن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأميركيين».
موسكو، واشنطن - أ ف ب
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة (30 ديسمبر/ كانون الأول 2016) قراراً مفاجئاً بأن بلاده «لن تطرد أحداً» رداً على العقوبات التي أعلنتها واشنطن قبل يوم ضد موسكو لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
فبعيد اقتراح وزير خارجيته سيرغي لافروف إعلان «31 دبلوماسياً في السفارة الأميركية في موسكو و4 دبلوماسيين في القنصلية العامة الأميركية في سان بطرسبورغ (شمال غرب) أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، سعى بوتين إلى التهدئة مؤكداً أن روسيا «لن تثير المشاكل للدبلوماسيين الأميركيين».
وأوضح بوتين في بيان نشره الكرملين «لن نطرد أحداً... لن ننحدر إلى مستوى دبلوماسية غير مسئولة»، معتبراً العقوبات الجديدة التي أعلنتها واشنطن «استفزازية» وتهدف إلى «تقويض إضافي للعلاقات الروسية الأميركية».
كما رفض اقتراح لافروف الذي استند إلى مبدأ «المعاملة بالمثل» وشمل منع الدبلوماسيين الأميركيين من استخدام منزل ريفي في ضاحية موسكو.
لكن بوتين أكد أن روسيا تحتفظ لنفسها «بحق اتخاذ إجراءات رد» وستتخذ خطواتها المقبلة «بحسب سياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب».
تشمل الاجراءات التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول (الخميس) إزاء روسيا طرد 35 شخصاً اعتبرتهم واشنطن عملاء في الاستخبارات الروسية وإغلاق موقعين روسيين في نيويورك وفي ولاية ميريلاند بالقرب من واشنطن اعتبرا بمثابة مراكز لهؤلاء العملاء.
وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية على جهازي الأمن الفدرالي (اف اس بي) واستخبارات الجيش (جي آر يو) الروسيين وعلى اربعة مسئولين في «جي آر يو» من بينهم رئيسه ايغور كوروبوف.
وتتهم واشنطن موسكو بالوقوف وراء انشطة الخرق المعلوماتي التي أدت إلى سرقة ونشر آلاف الرسائل الالكترونية لفريق المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وأثرت على الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ونفى الكرملين «بشكل قاطع» هذه «الاتهامات التي لا اساس لها»، واتهم واشنطن بالسعي إلى «تدمير» علاقاتها مع موسكو.
من جهته، امتنع المرشح الجمهوري الفائز في الانتخابات دونالد ترامب الذي رفض تكراراً تصديق الاتهامات بتدخل روسي، عن انتقاد العقوبات التي أعلنها أوباما.
وأوضح أوباما أن العقوبات لن تتوقف عند هذا الحد، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات أخرى من بينها عمليات سرية لن يتم إطلاع الرأي العام عليها.
وتابعت واشنطن أن الإجراءات المعلنة رد أيضاً على «المستوى غير المقبول من المضايقات» التي يتعرض لها الدبلوماسيون الأميركيون منذ عام في موسكو من قبل الشرطة أو أجهزة الاستخبارات الروسية على ما تؤكد واشنطن.
كما وجه أوباما نداء لتشكيل نوع من الوحدة الدولية لإعادة موسكو إلى الطريق الصحيح ولئلا تتخذ أي إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار في دول أجنبية.
وقال أوباما إن «أصدقاء وحلفاء» الولايات المتحدة عليهم «العمل معاً للتصدي لجهود روسيا التي تهدف إلى تقويض الممارسات الدولية السليمة والتدخل في العملية الديمقراطية».
وتشكل العقوبات التي أعلنها أوباما قبل أقل من شهر على انتهاء ولايته الرئاسية ضربة لترامب الذي لا يؤمن بتدخل موسكو ويريد تحسين العلاقات الأميركية الروسية.
لكن العديد من المسئولين الجمهوريين لا يشاركون الرئيس الجديد الرأي ويؤيدون فرض عقوبات على موسكو.
ورحب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأميركي بول راين بالتدابير التي اتخذها أوباما، معتبراً أنها «تأخرت كثيرا».
كما اعتبر اثنان من «صقور» الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي غراهام أن موسكو لم تتأثر كثيرا وتعهدا «فرض عقوبات أكثر صرامة بكثير».
في المقابل، أمر أوباما بإعداد تقرير كامل بشأن علميات القرصنة المعلوماتية التي تمت خلال الحملة الانتخابية قبل نهاية ولايته.
من جانبها، انتقدت مستشارة الرئيس الأميركي المنتخب، كيليان كونواي أمس العقوبات الأميركية الأخيرة على روسيا، معتبرة أنها ربما تهدف إلى «التضييق على» خلف أوباما في البيت الابيض.
وقالت كونواي لشبكة «سي ان ان»: «بحسب اعتقادي لم يطرد هذا البلد هذا القدر من العناصر حتى في اوج الحرب الباردة»، ووصفت العقوبات بأنها «غير مسبوقة».
ولم تطرد الولايات المتحدة هذا القدر من الدبلوماسيين الروس منذ 2001، مع ترحيل 50 مسئولاً روسيا اتهموا بالاتصال بالعنصر في مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت هانسين الذي عمل لصالح الروس لمدة 15 عاماً.
واشارت كونواي إلى اعتقاد كثيرين أن الغرض من العقوبات «التضييق» على ترامب وتقليص هامش المناورة الذي يملكه ازاء روسيا مع حلول موعد تنصيبه رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني 2016. وقالت: «سيكون مؤسفا ان اتضح ان السياسة هي الدافع الرئيسي» للعقوبات مضيفة «هذه ليست طريقة اجراء عمليات تبادل سلمية في هذه الديمقراطية».
لكن كونواي التي لعبت دوراً محورياً في حملة ترامب الرئاسية وستصبح مستشارته في البيت الأبيض اعتبرت العقوبات «رمزية». غير أنها رفضت الرد على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب ينوي رفع هذه العقوبات عن موسكو.
العدد 5229 - الجمعة 30 ديسمبر 2016م الموافق 01 ربيع الثاني 1438هـ
