جددت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) دعوتها لـ "إحياء أطر الحوار من جديد على أرضية الاعتراف بوجود الأزمة أولاً والعمل سوياً على وضع الحلول لها بما يعزز مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتعزيز دور السلطة التشريعية في التشريع والرقابة ومراقبة الفساد ووقفه وإعادة الاعتبار لمبادئ ميثاق العمل الوطني والالتزام بتنفيذها بمشاركة الجميع من دون أي تهميش لتعزيز ما بشر به المشروع الإصلاحي في بداية انطلاقته وتطبيقه على أرض الواقع وإلى الانطلاق في تعميد أسس قيام الدولة المدنية الحديثة في قيادة المجتمع".

وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم الجمعة (30 ديسمبر/ كانون الأول 2016): "إن المكتب السياسي لجمعية وعد توقف في اجتماعه الدوري الثالث المنعقد في (23 ديسمبر 2016) أمام مجمل التطورات السياسية في المنطقة إلى جانب التطورات الدولية وانعكاساتها على دول الإقليم والوضع المحلي بشكل خاص".

ودعت "جميع أطراف المجتمع إلى وأد الفتن الطائفية ووقف خطابات الكراهية التي لا تريد إلى وطننا العزيز إلا المزيد من الضرر، وإلى العمل من أجل التقارب والتسامح والتعاون من أجل عزة الوطن".

وأوضحت أن "وقف الاجتماع أمام استفحال الأزمة التي يعاني منها الوطن في تغليب الحلول الأمنية في مواجهة الحراك السياسي والحقوقي بدلاً من فتح الآفاق لإيجاد الحلول الناجعة لما يعانيه مجتمعنا البحريني من أزمات دستورية وسياسية واجتماعية ولعل ليس آخرها ما يعانيه المجتمع من أزمة اقتصادية تتزايد في حدتها كل يوم بفعل السياسات والبرامج التي تنتهجها الحكومة في مواجهة انخفاض أسعار النفط (المصدر الوحيد للموارد) والتي أنهكت موازنة الدولة وأصبحت بموجبها عاجزة عن الوفاء بدورها في تلبية احتياجات المواطنين وفي تأخر العديد من المشاريع والخدمات، إلى جانب تحميل المواطن تبعات السياسات الخاطئة في عدم التخطيط لاستغلال وتوظيف الاحتياطيات التي تراكمت عبر سنوات طويلة من إنتاج وتصدير النفط بأسعاره المرتفعة".

وأضاف البيان "رحب الاجتماع بقرار مجلس الأمن الدولي حول عدم مشروعية ما يقوم به الكيان الصهيوني من أعمال استيطانية على الأرض الفلسطينية وما يتبعها من نتائج مباشرة في استمرار العدو "الإسرائيلي" في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم جراء إقامة هذه المستوطنات غير المشروعة".

وأكدت الجمعية "موقفنا في وعد بإدانة كل الأعمال الإرهابية والعنصرية التي يمارسها العدو الصهيوني ضد شعبنا في فلسطين وعلى رأسها السياسات والإجراءات الاستيطانية الجائرة".

وتابعت "وفي السياق نفسه فقد استنكر الاجتماع الزيارة المشبوهة للوفد الصهيوني الذي لبس ثوب التجار في تسميته وتعمد في تباهيه بلباس زي الصهاينة من قبعة رأسه حتى نعل قدميه (...) في ظل صمت رسمي مريب وغصة شعبية متوجعة، وأعرب عن استنكاره لهذه الزيارة التي لم تكن لتتم لو لم تتوفر لها كل التسهيلات الرسمية ابتداءً من الدعوة لها بدخول البلد وانتهاءً بما مارسه هذا الوفد من اتصالات ورقص على كرامة شعب البحرين الذي يرفض كل أشكال التطبيع مع كل ما يمت للعدو الصهيوني بصلة".