حددت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، مدة 4 أشهر كحد أقصى لعمل لجان التحقيق النيابية وتقديم نتائج التحقيق أو العقبات أو الأسباب المؤدية لعدم ظهور النتائج خلال المدة المحددة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (3 يناير/ كانون الثاني 2017) اقتراحاً بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد الاقتراح المذكور أن "لمجلس النواب في كل وقت أن يندب عضواً أو يشكل لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه، على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة على سبعة".

وبينت المادة (161) في الاقتراح أن "تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناءً على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناءً على اقتراح مقدم من ثلاثة أعضاء".

ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذي يقوم بالتحقيق بناءً على ترشيح رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجرى بشأنها التحقيق، ويشترط في جميع الحالات وجود مقدمي الاقتراح في اللجنة المشكلة".

أما المادة (162)، فنصت على أن "للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات. ويجب على جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات".