أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان التنسيق الأمني مع اسرائيل سوف يستمر باعتباره مصلحة مشتركة.

وقال عباس، في حديث خاص لصحيفة يديعوت احرونوت، إن الفلسطينيين قاموا بنقل مسودة القرار من مجلس الأمن الى الولايات المتحدة قبل طرحه على المجلس بغية التنسيق في صياغة نصه. وأضاف عباس، في التصريحات التي اوردتها اليوم الجمعة (30 ديسمبر / كانون الأول 2016) الاذاعة الاسرائيلية،ان قرار المجلس الدولي غير موجه الى اسرائيل وانما ضد المستوطنات التي تشكل عقبة امام السلام.

وأكد عباس، ذا تم تجميد النشاطات الاستيطانية، فان الفلسطينيين سيكونون مستعدين للشروع في مفاوضات بدون شروط مسبقة ،مشيرا الى ان الوقت لا يعمل لصالح المسيرة السياسية اذ أن المنطقة باتت مشتعلة وهناك تطرف متصاعد.

وانتقد رئيس السلطة الفلسطينية اقوال وزير الدفاع الاسرائيلي افيجدور ليبرمان الذي دعا الى تجميد العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، وقال انه يرفض هذا الاسلوب مؤكدا مع ذلك ان التنسيق الأمني بين الطرفين سيستمر باعتباره مصلحة مشتركة للطرفين، الا انه أكد ان السلطة الفلسطينية غير خاضعة لامر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وليبرمان وانها تمثل مصالح شعبها.

وردا على سؤال حول مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي، قال عباس انه تم الاعتراف المتبادل بين الطرفين عام 1993 وانه ليس من اختصاص الفلسطينيين تعريف دولة اسرائيل.

وأضاف رئيس السلطة الفلسطينية انه يدعو محبي السلام في الطرفين الى رفع اصواتهم وعدم السماح للمتطرفين بتقويض فرص السلام.

يذكر ان مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ عام 2014 .