قدم ممثل الادعاء العام في قضية سقوط رافعة الحرم المكي في السعودية أمس الخميس (29 ديسمبر / كانون الأول 2016) مذكرة رد على دفوعات المتهمين التي قدموها خلال الجلسة الماضية، ونفوا من خلالها مسئولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار ، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة (30 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وجدد ممثل الادعاء العام التأكيد فيها على مسئولية المتهمين عن تلك الحادثة وما نجم عنها، من خلال تفنيد دفوعات أعضاء فريق الدفاع، والتي تركزت على أن الرافعة لم تكن مخالفة لقواعد السلامة على الإطلاق وقت الحادثة، وأن سقوطها ناتج من الأحوال الجوية المفاجئة المتمثلة في شدة الرياح العاصفة الهابطة في ذلك اليوم، مؤكدين براءة موكليهم البالغ عددهم 13 متهماً من الاتهامات الموجهة إليهم.

بدورهم، قدم أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين خلال الجلسة طلباً للقاضي المكلف بنظر القضية، لرفع اسمي اثنين من المتهمين من قائمة المنع من السفر، التي أدرجا فيها بعد توجيه الاتهامات لهم في القضية، فيما رد القاضي بأنه سيدرس الطلب قبل اتخاذ قرار بشأنه لاحقا.ً

ولم يحضر أي من المتهمين في ملف القضية جلسة الأمس، بعد إبلاغهم من قاضي المحكمة بعدم ضرورة حضورهم، والاكتفاء بفريق الدفاع عنهم.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، قد أحالت في شهر شوال الماضي ملف القضية، التي أسفرت عن 107 حالات وفاة، وإصابة 238 حاجا، إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين، ومعاقبة من تثبت إدانتهم.