قال وزير العدل بسلطنة عمان الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائى: «إن مجلس وزراء العدل بدول المجلس عمل - منذ تأسيسه - على إرساء قيم العدالة من خلال النظم والقوانين الاسترشادية التي أقرها في اجتماعاته المتلاحقة لتكون رافدا أساسا في صياغة القوانين بدول المجلس ودليلا لاستكمال منظومة قوانين السلطة القضائية». مشيرا بذلك إلى مشروعات القوانين بالشبكة الإلكترونية ورعاية أموال القاصرين.

وأضاف - في الاجتماع الرابع عشر لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ في مسقط الاثنين الماضي ويختتم اليوم أعماله والذي شارك فيه وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة - إن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالكثير من الموضوعات المهمة «التي تعبر بصدق عن التقدم الذي أحرزته مسيرتنا في مواكبتها للتطورات واستجابتها لروح العصر وحاجات المستقبل لمجتمعاتنا وهي موضوعات بذل المختصون جهودا كبيرة في إعداداها بالشكل الذي وصلت إليه لتسهم في تحقيق ما نصبو إليه من تطوير نظمنا القانونية والقضائية وتماثلها».

كما ألقى الأمين لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة قال فيها: «إن جدول الأعمال يحتوى على موضوعات متعددة ومهمة كلها تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون العدلي المشترك بين دول المجلس وفى مقدمتها مشروع النظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري ومشروع النظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومشروع الشبكة الالكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس»