عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، مأذوناً شرعيّاً (42 عاماً) بالسجن ثلاث سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وذلك لتزويره عقد زواج بحريني من مغربية.

وفي تفاصيل القضية، فقد بدأت بشكوى وردت من وكيل العدل بشأن قيام مأذون بإبرام عقد زواج بين بحريني ومغربية، وتوجد شبهة تزوير، فتم استدعاء الزوج (32 عاماً) الذي أكد أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل المتهم وآخر، بانتحالهما صفة قاض شرعي وسكرتيره، وأبرما عقد زواج مزور مع زوجته ويشك أنها متفقة معهما.

وسرد الواقعة قائلاً: «تعرفت على زوجتي في العام 2016 وقررنا الزواج مقابل 5 آلاف دينار مهر، ومثلها للشبكة، وسألت عن إجراءات الزواج من أجنبية فأُبلغتُ بضرورة وجود ولي للزوجة والمُتوفى، فاتفقنا على عمل توكيل للسائق الخاص بي حتى يكون وليها في العقد».

وأضاف «كما قمت بعمل توكيل آخر في المغرب، وتم إرساله إلينا في البحرين؛ لكنه وصل متأخراً عن موعد صلاحيته، فقالت خطيبتي، إنها تعرف سكرتير قاضٍ شرعي وتواصلت معه لإجراء عقد الزواج، من دون الحاجة إلى ولي، وأنه سيقوم بتصديق العقد وإتمام الإجراءات. وفي أحد الأيام تلقيت اتصالاً من شخص طلب مني الحضور بالقرب من مصلى بأم الحصم، وهناك حضر الشخص الذي يدعي أنه سكرتير القاضي وحضر المتهم الذي ادعى أنه قاضٍ، وقام بعقد القران على ورقة أخرجها من ملف، وقمت بالتوقيع من دون مراجعة، وقال السكرتير إنه سيقوم بتصديق العقد.

وتابع سرده: «في اليوم التالي ابلغتني الخطيبة بأنه لم يتمكن من التصديق على العقد، وبعد فترة اعطتني رقم هاتف باحثة قانونية بالمحكمة وتواصلت معها فأبلغتني أن المتهم مأذون شرعي وليس قاضياً، وليس لديه ترخيص لإبرام عقد الزواج، وأن الاستمارة المستخدمة قديمة وتم إلغاء التعامل بها، وعندما عرضت صورته تعرفت عليه».