حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بحبس 3 متهمين (أعمارهم 23سنة، 34 سنة، 26 سنة) لمدة سنة وببراءة الرابع (24سنة) وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الثلاثة عن البلاد ومصادرة المضبوطات، وذلك لمساعدتهم ممنوعاً من السفر من بلده (خليجي) على دخول البحرين.

وبخصوص تبرئة المتهم الرابع، فقد قالت المحكمة إن أوراق الدعوى بحالتها قد جاءت خلواً من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه على ثبوت الاتهام بحق المتهم الرابع، اذ أنكر المتهم بداءة ما نسب اليه من اتهام ونفى علمه بأمر منع المتهم الأول من السفر او استخدامه بطاقة شقيقه في الدخول الى البحرين بطريقة غير مشروعة.

وأضافت المحكمة أن المتهمين الأول والثاني من خلال اعترافهما نفيا أي دور للمتهم الذي تمت تبرئته والمساهمة معهم على المشاركة، ومقارفته أيّاً من الأفعال المسندة اليه ولا تكفي التحريات وحدها دليلا على ثبوت الاتهام ضده اذ لم تعزز بأي دليل آخر يؤيدها، ومن ثم خالج المحكمة الشك في ثبوت الاتهام قِبلَ المتهم الرابع الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته.

ووجهت النيابة العامة إلى أنه في (14 أغسطس / آب 2016) بدائرة أمن جسر الملك فهد، اشترك المتهمون جميعاً بطريق المساعدة مع موظف حسن النية بإدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره بأن استعمل بطاقة هوية خليجية خاصة بآخر وانتفع بها بغير حق، كما دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع أنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع المتهم الأول لاستعمال محرر صحيح باسم شخص آخر وانتفع المتهم الأول بها بغير حق، كما اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة على ادخال المتهم الاول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة.