أصدرت نقابة عمال شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم أمس بيانا أوضحت فيه آخر المستجدات بخصوص الخلاف الدائر بين النقابة وإدارة الشركة. وقد جاء في البيان الذي تلقت «الوسط» نسخة منه:

أولاً: النزاع المرفوع إلى وزارة العمل

لقد جاء قرار لجنة المنازعات بوزارة العمل لصالح النقابة، اذ استندت اللجنة في فصلها للخلاف للمادة 4 من قانون العمل، معتبرة أن البونس والزيادة السنوية حق مكتسب لا يمكن المساس به، كما اعتبرت اللجنة الوقت الاضافي حقا قانونيا، وفي الاجتماع الاخير رفض ممثل الشركة التوقيع على القرار؛ ما دفع بالنقابة رفع الخلاف الى التحكيم.

ثانياً: تجميد مشروع الادخار

اصدرت الشركة قرارا بتجميد الادخار وقد سجلت النقابة رفضها القاطع لهذا القرار في اجتماع أمناء صندوق نظام الادخار المنعقد يوم الاربعاء 26 اكتوبر/تشرين أول 2016 مؤكدة على حقها في اتخاذ جميع الخطوات والأساليب المشروعة للتصدي لهذا القرار.

وفي اجتماع وزارة العمل والذي عقد بحضور وكيل وزارة العمل صباح الدوسري ونائبه الانصاري وممثلين عن الامانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين،أكد نائب رئيس النقابة رفض النقابة لذلك القرار المجحف والمتعارض مع قانون العمل والاتفاقيات الموقعة بين النقابة والشركة.

أوضح ممثل الادارة أن السبب من اتخاذ ذلك القرار الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، وهو قرار إيقاف الادخار لعام واحد فقط.

و اعتبر ممثلو النقابة ذلك الرد جديدا وهو خلاف لما طرحته الادارة على النقابة داخل الشركة، مؤكدين موافقتهم عليه شريطة ألا يتجاوز العام وأن يتم استرجاعه في الشهر الاول للعام 2018.

وفي اجتماع منفصل لنائب رئيس النقابة مع رئيس النقابة الوطنية لغرض توحيد المواقف أكد رئيس النقابة على أن رؤية النقابة هي تجميد حصة الشركة 6 أشهر فقط، مع العودة للعمل بالنظام بشكل اعتيادي بعد المهلة المحددة.

وفي اجتماع الادخار الذي عقد يوم الاربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني2016) اكدت النقابة رؤيتها بوضوح طبق ما قدمه ممثل الادارة في مكتب وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، وهي ايقاف حصة الشركة من نظام الادخار لعام واحد فقط، على ان يتم ارجاع المبالغ المجمدة الشهر الاول من العام 2018 بأثر رجعي.

قدمت النقابة تصورا لمحضر الاتفاق الى ممثل الادارة فهد البسام، وأرسلت منه نسخة الى وكيل وزارة العمل.

وفي الاجتماع الخاص بمشروع الادخار المنعقد يوم الاربعاء (6ديسمبر/كانون أول 2016) قدمت النقابة الاخرى (الوطنية) مقترحا جديداً؛ وهو في حال جمدت الشركة حصتها في نظام الادخار يستمر العمل بدفع القروض للعمال بشكل اعتيادي، من الاموال المتبقية والموجودة في الحساب الجاري للادخار(A) وكذلك من حساب (B,C) من المدخرات الموجودة والمجمدة على أن يتم استرجاع حصة الشركة المجمدة على عامين.

وفي نفس الاجتماع قدمت ادارة الشركة مقترحاً جديدا يختلف تماماً عن المقترح الاول الذي تم التفاهم عليه أمام المسئولين بوزارة العمل وهذا نصه:

- تجميد مساهمة الشركة لمدة سنة من يناير 2017 الى ديسمبر2017.

- إيقاف توزيع الارباح الشهرية من الوديعة الثابتة كاحتياط في حالة عدم استطاعة الشركة تسديد مبلغ سنة التجميد كاملاً او جزء من (مبلغ احتياطي).

- أخذ قرض بضمان الوديعة الثابتة لدى البنك، وذلك من سنة الى 4 سنوات لتغطية مبلغ التجميد وهي سنة.

وحرصا منا على اموال العمال لم نوافق على طرح النقابة الوطنية، ولا على طرح ادارة الشركة؛ وذلك للأسباب التالية:

1 - إن التصرف في اموال العمال المدخرة في نظام الادخار يحتاج الى اذن من كل فرد على حدة؛ لان كل فرد مشترك في صندوق الادخار يمتلك مقداراً من المال يختلف عن غيره، كما أن نسبة الارباح تختلف من فرد الى آخر؛ بسبب مقدار المسحوبات السنوية التي يقوم بها العاملون.

2 - ان 50 في المئة تقريباً من المشتركين في نظام الادخار لا يقترضون من حساباتهم، وان الـ 50 في المئة المتبقية كل 3 او 6 اشهر يقترضون من حساباتهم، ما يعني في حالة تجميد حصة الشركة لعام ستكون سحوباتهم من اموال الاشخاص الذين لا يقترضون من حساباتهم وهذا سيدخلنا في إشكال قانوني وشرعي.

3 - المقترح لم يذكر اي ضمانات او اي تعويضات الى العمال الذين سيتم استغلال اموالهم الى صالح الفئة الدائمة الاقتراض.

إن ادارة النقابة ترفض ذلك الطرح المجحف انطلاقا من المسئولية الملقاة على عاتقها، معتبرة ذلك مساساً واضحاً بمدخرات العمال من دون وجه حق، وترسيخاً الى الظلم وانتهاكا واضحاً لحقوق ومكتسبات العمال.