توقعت مصادر متابعة للانتخابات المقبلة أن تتخطى نسبة المشاركة الشعبية فيها حاجز الـ 50 في المئة، على رغم إعلان أربع جمعيات معارضة، أكبرها جمعية الوفاق، مقاطعتها.

ويرجع المراقبون ذلك إلى التعديلات الأخيرة في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اشترط التأشير في الجواز بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، والإرشادات التي تحث العسكريين على التصويت بكثافة، والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتحسين السكن للمواطنين في المحافظة الشمالية ومنطقة السقية والمحرق.

وقال أحد المراقبين: «كنت أتوقع أن تكون نسبة المشاركة في حدود 30 ـ 35 في المئة، أما الآن فسأستغرب إن انخفضت النسبة عن 50 في المئة».

ويشارك في عملية الانتخاب التي ستجري في 24 و 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حوالي 243 ألف بحريني، ينتخبون 37 نائبا في 52 مركزا، ليشكلوا ـ مع ثلاثة مترشحين فازوا بالتزكية ـ مجلس النواب إحدى غرفتي المجلس الوطني الذي يرأسه رئيس مجلس الشورى، ويعتبر الأخير الغرفة الثانية للمجلس الوطني.

في هذه الأثناء، تبدو صورة الحملات الانتخابية حامية الوطيس في بعض المحافظات، وباهتة في مناطق أخرى.

ففي دوائر المحافظة الجنوبية، ومعظم دوائر المحرق الثماني تتوزع صور المترشحين في كل مكان، باستثناء الدائرة السادسة (سماهيج والدير) إذ يسود فيها نفَس المقاطعة، بسبب قربها من جمعية «الوفاق»، ومع ذلك يتوقع أن تزداد حدة المنافسة في هذه الدائرة مع انسحاب أحد المترشحين (عباس المعلم)، لصالح أحد أفراد عائلته (علي السماهيجي)، ما يحصر المنافسة بين الأخير وفاضل عباس وهو من قرية الدير.

في المحافظة الشمالية تبدو الصورة أكثر برودة، والزائر للكثير من المناطق السكنية يلاحظ غياب مظاهر الانتخابات، فقرى بني جمرة والدراز وباربار لا تجد فيها ملصقا انتخابيا إلا نادرا... ويتوقع أن تفوز بالمقاعد الانتخابية في هذه المناطق شخصيات حضورها الشعبي متواضع، بسبب مقاطعة التيارات «الفاعلة».

أما الوضع في المحافظتين الوسطى، والعاصمة، وبسبب كون كثير من مناطقها مشتركا بين طوائف البلد وأعراقه، فتبدو وكأنها تختصر المشهد البحريني: دوائر تعيش حالا انتخابية فعلية، وأخرى تتجاهل أمر الانتخاب