شدَّد القيادي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، إبراهيم كمال الدين، على أن «تاريخ هيئة الاتحاد الوطني هو درس لكل البحرينيين بقدرتهم على الوحدة، على رغم الانقسامات الحادثة بينهم».

وأضاف كمال الدين «علينا أن نقف وقفة تأمل في الظروف التي سبقت إقامة هيئة الاتحاد، والعِبر المستفادة، وقد استطاع قادة الهيئة تحويل الجماهير المنقسمة إلى جماهير موحدة ضد الاستعمار البريطاني».

جاء ذلك في ندوة عقت في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم، مساء الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، تحت عنوان: «60 عاماً من محاكمات قادة هيئة الاتحاد الوطني، استمرار المطالب والعقوبات».

وأفاد «في العام 1928 شهدت المحرق إضراباً طلابيّاً ضدَّ إبعاد الإنجليز مجموعة من الأساتذة السوريين بتهمة التحريض ضد الانتداب البريطاني، وفي العام 1932 حدثت انتفاضة الغاصة التي راح ضحيتها عدد منهم، و تعرض بعضهم الى الجلد في سوق المحرق، وهي الانتفاضة التي لم تحظَ بتوثيقٍ كافٍ حتى الآن، وقد حاول الانجليز أن تكون المطالبات طائفية بل فئوية في أكثر الأحيان، كما شهد العام 1938 إضراباً في شركة النفط، بالإضافة إلى ذلك شهدت البحرين في الأعوام بين 1942 و1948 مظاهرات محتجة على تقسيم فلسطين».

وأردف «كما شهدت البحرين حالة من التطور بعد اكتشاف النفط، وما أحدثه هذا التطور من انعكاس في الداخل، الأمر الذي دفع بلجريف إلى وضع أول موازنة للبلاد موزعة على ثلاثة أقسام، قسم إلى ديوان الحاكم، وقسم إلى المصروفات، وجزء آخر خصص للاحتياط، كما شهدت هذه الفترة الترخيص للأندية الوطنية، ورافقها صدور مجلة «صوت البحرين»، وبعدها كانت الصحف، وشهدت البحرين عودة بعض الخريجين من الدول العربية، بالإضافة الى ما اكتسبه تجار اللؤلؤ من الخارج من مهارات لغوية وفنية من الخارج نقلوها إلى البحرين، وانعكست على الواقع البحريني».

وتابع كمال الدين «في الخمسينات تهيأ الوعي الوطني بعد حالة الانفتاح التي شهدها المجتمع البحريني، ما خلق الأجواء الملائمة لتشكيل هيئة الاتحاد الوطني لتكون عابرة للطوائف وللعمل على وأد الفتنة، ورفعت هيئة الاتحاد منذ تشكيلها مطالبها في الاجتماع الذي عقد في مأتم بن خميس في السنابس وحضره 120 مواطنا يشكلون كل مناطق البحرين، وانتخبت هيئة تنفيذية عليا لها مشكلة من علي كمال الدين، محسن التاجر، إبراهيم بن موسى، عبدالله أبوديب، عبدعلي العليوات، عبدالعزيز الشملان، إبراهيم فخرو، عبدالرحمن الباكر». وأكمل «ورفعت الهيئة عدة مطالب رئيسية تمحورت حول: تأسيس مجلس تشريعي، وضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني، والسماح بتأليف نقابة للعمال، تأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام، وفي 21 مارس 1956، بعد اضرابات الهيئة اعترفت الحكومة بالهيئة كأول تنظيم سياسي في الخليج العربي».

وذكر أنه «كان هناك شعراء يرددون هذه المطالب ويتواجدون في كل الاحتفالات التي تقيمها هيئة الاتحاد الوطني، وكانت القصائد تطبع وتباع بـ 100 فلس، وكان الشاعران المعاودة وملا حسن الشيخ متواجدين دائماً في هذه الاحتفالات». وواصل كمال الدين «بعد حدوث العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956، اجتاحت البحرين المظاهرات ضد هذا العدوان، بعد خروج مظاهرات مرخصة لهيئة الاتحاد الوطني، وكان الاتفاق ان يخرج معها 200 شرطي لحمايتها، ولكن عندما خرجت المظاهرات لم يحضر ولا شرطي واحد، واندس فيها بعض المدسوسين، وجرت محاولة لحرق الكنيسة وحرقت محطة بترول للزياني، فأعلنت حالة الطوارئ بعد حدوث أعمال شغب وحرق، وتم التحقيق مع أعضاء الهيئة و من ثم محاكمتهم، وكانت التهم محاولة اغتيال الحاكم والاخلال بالأمن وتكوين منظمة غير شرعية وتهم أخرى».

وأوضح أن «المحكمة المنعقدة في مركز شرطة البديع، أصدرت حكمها على أعضاء الهيئة بعد يومين من عملها ودون حضور محامين لهم، حيث حكم على عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان وعبدعلي العليوات بالسجن لمدة 14 سنة، ونقلوا إلى سجن جزيرة سانت هيلانة، فيما حكم على إبراهيم بن موسى وإبراهيم فخرو بالسجن لمدة 10 سنوات في سجن جزيرة جدة، وسحبت جنسية أعضاء هيئة الاتحاد على رغم براءتهم في المحاكمات الي تمت في بريطانيا لاحقاً».

وأكمل «وذكر الباكر أن الذي تابع حملة الدفاع عن أعضاء الهيئة المسجونين هو حسين البحارنة الذي اختار المحامين وتابعهم، وقد طلب جاسم بوحجي، وكان وقتها أحد الناشطين في الهيئة، من الرئيس المصري جمال عبدالناصر، في زيارة قام بها للقاهرة وقتها، أن يمول حملة الدفاع عن الهيئة فأجابه بأنه مستعد لتمويلهم من الجنيه الاسترليني إلى المليون».

وأفاد كمال الدين «المحامون كانوا متنبهين إلى كل نقطة من سير اعتقال هيئة الاتحاد، وقد طعن المحامون ببطلان إجراءات اعتقال ونقل أعضاء هيئة الدفاع إلى المحكمة، إن عملية نقل قادة الهيئة تمت قبل نشر الاعلان عن الحكم في المعتمدية البريطانية، وهو المدخل السهل الذي أطاح بالأحكام الصادرة ضدهم وأدى الى براءتهم».

وختم كمال الدين «عندما أعلنت براءتهم وتم تعويضهم من الحكومة أخذ جاسم بوحجي حقيبة بالمبلغ المستعار من جمال عبدالناصر وأعاده إليهم، وقد رفض جمال عبدالناصر تسلم المبلغ فأصر جاسم بوحجي، فأشار عبد الناصر إلى أن هيئة الاتحاد هي اول حركة نضالية تقوم بإرجاع المبالغ».