برأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، متهمين (24 سنة ، و19 سنة) من حيازة وصناعة مفرقعات وحيازة ذخيرة.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المحكمة بعدما محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى ما جاء بالتحريات التي أجراها الشاهد الأول وشهد بها محررها بتحقيقات النيابة العامة، ومن ثم فقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين وهو الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تقضي ببراءة المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما حازا وصنعا مع آخرين مجهولين مفرقعات وأجهزة وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها بدون ترخيص من الجهة المختصة والمبينة الوصف والنوع بالتقارير الفنية المرفقة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهما حازا مع آخرين مجهولين ذخيرة بدون ترخيص من الجهة المختصة بالتقارير الفنية المرفقة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام وتنفيذا لغرض إرهابي.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن معلومات وردت الى ملازم أول من مصادره السرية الموثوق فيها تفيد بأن هناك منزلاً قيد الإنشاء بمنطقة عالي يستخدم وكراً ومصنعاً للخارجين على القانون، يصنعون فيه المفرقعات والمواد المستخدمة في أعمال الشغب والتخريب، فتوجهت دوريات العامة والتدخل السريع وطاقم مسرح الجريمة إلى المكان المشار اليه سلفاً، وهناك تبين له أنه منزل قيد الإنشاء به ملحقان منفصلان تابعان له من الجانب الأيسر، وحال دخوله المكان عثر على عدد من الإطارات و(دبة) بترول فارغة، كما عثر في الملحق الثاني على قنبلة محلية الصنع جاهزة للاستخدام، وعدد من طفايات الحريق غير جاهزة للاستخدام ولفات أسلاك كهربائية، وعدد من زجاجات الصبغ، وقرابة 100 زجاجة فارغة و200 مسمار جاهزة لاستخدامها بواسطة طفايات الحريق، وعدد 7 براميل صبغ، ومناشر حديد، وقاذفتين معدتين للاستخدام، وبطارية سيارة، وقرابة 200 قطعة بلاستيك تستخدم مع المسامير بواسطة الطفايات، ومقص صغير وعدد من البكرات اللاصقة، ومسدس سيلكون، وكمامتين وثمانية عشر هاتف نقال مختلفة الماركات، وعدد من بطاريات الهواتف النقالة، وكذلك عدد من شرائح الهواتف، وقفزات، ومجموعة ملابس سوداء، اذ تم تسليمها إلى طاقم مسرح الجريمة، وأن التحريات أسفرت عن أن المتهمين من المشاركين في تصنيع وتخزين المواد المضبوطة والتي تستخدم في أعمال الشغب والتخريب.