قال التلفزيون الرسمي المصري إن الحكومة المصرية أقرت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية أمس الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016) وأحالتها إلى مجلس النواب بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة.

وتنقل الاتفاقية التي قوبلت بمعارضة مصريين تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن إقرار الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب تم «طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن».

وفي يونيو/ حزيران قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ببطلان الاتفاقية التي قال معارضون إن مصر توصلت إليها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها لمصر منذ عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتضمن حكم محكمة القضاء الإداري «استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».

واستأنفت الحكومة الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي حجزت الاستئناف للحكم في جلسة 16 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ووقع الاتفاقية عن مصر رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعن السعودية ولي ولي عهد السعودية ووزير دفاعها الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ العام 1950 بناءً على طلب من مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

وقالت الحكومة أيضاً إن توقيع الاتفاقية إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.

وكان مجلس الشورى السعودي قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/ نيسان.

وقال مراقبون إن حكم محكمة القضاء الإداري كان ضربة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب المصريين في أحد خطاباته بعد توقيع الاتفاقية بالكف عن الحديث عن مسألة الجزيرتين.