عبرّت ستة أحزاب تونسية وهي الوطني الحر ونداء تونس وحزب الثوابت والحزب الإشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي ومشروع تونس في بيان مشترك أمس الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن استنكارها الشديد لغياب اتصال حكومي واضح وصريح بخصوص الجدل بشأن عودة الإرهابيين، معربة عن رفضها للعودة الأمنة لهؤلاء الإرهابيين.

وطالبت الأحزاب السلطات بمصارحة الرأي العام بشأن الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة في شأنهم خاصة بعد تأكيد وزير الداخلية عودة 800 إرهابي إلى تونس، بحسب إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية.

واعتبر البيان المشترك أن عودة الإرهابيين ليست طوعية، وجاءت نتيجة لتتالي هزائمهم في بؤر التوتر، ورغبة بعض الجهات ترحيلهم جماعياً إلى تونس ما سيشكل خطراً على الأمن القومي والإقليمي. ولفتت النظر إلى أن استقرار تونس من استقرار المنطقة وأمنها من أمن جيرانها وخاصة منها الشقيقة الجزائر وندعو إلى حتمية إلتفاف كل أصدقاء تونس وشركائها في العالم لدعم جهودها في محاربة الإرهاب والتطرف.

وعبّر البيان عن استغراب الأحزاب مما اعتبرته استمرار غياب سياسة دبلوماسية واضحة في التواصل والتنسيق مع الدول التي تعاني من الإرهاب، و«استياءنا من الآداء الدبلوماسي الباهت في ما يخص المستجدات الأخيرة بين تونس وألمانيا إثر الحادثة الإرهابية ببرلين وإعلان الحكومة الألمانية نيتها ترحيل طالبي اللجوء من التونسيين».

كما عبّرت الأحزاب عن مساندتها المطلقة و«مشاركتنا في كل التحركات الرافضة لمشاريع العودة الآمنة للإرهابيين أو العفو عنهم»، وحملت مجلس نواب الشعب مسئولياته في احترام ثقة ناخبيه، وحذرّت من كل محاولات الإلتفاف على قانون الإرهاب و«نؤكد استعدادنا لكشف كل الإتفاقيات السرية والمعلنة للعفو عنهم».

كما دعا البيان كافة الكتل البرلمانية إلى ضرورة القيام سريعاً بمراجعات لقانون الإرهاب من أجل الحفاظ على أمن البلاد ومصالحها ونعلن تكوين لجنة قانونية لتقديم مقترحاتنا في الغرض.

وطالبت الأحزاب الموقعة في البيان حركة النهضة بتقديم توضيحات بشأن تصريحات رئيسها، بخصوص عودة الإرهابيين وفصل قيادات من الحركة كانت على علاقة بتنظيمات مسلحة.