ألقت السلطات التركية على الصحفي التركي الشهير أحمد شيك في اسطنبول وذلك حسبما قال شيك نفسه عبر حسابه على موقع تويتر للتغريدات القصيرة .

وحسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية. وقال شيك على حسابه في تويتر: "يتم القبض علي الآن" مرجحا أن يكون ذلك بسبب تغريدة له عن الادعاء العام.

ولم تعرف تفاصيل أدق عن سبب القبض على شيك.

يشار إلى أن تركيا تشدد قبضتها الأمنية ضد منتقدي الحكومة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز/يوليو الماضي.

ويعتبر الصحفي شيك المعروف بتحقيقاته الاستقصائية من أشهر منتقدي حركة الداعية التركي فتح الله جولن الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

ورأى شيك في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن تركيا تواجه ديكتاتورية وأضاف: "ولكن كانت هناك قبل الخامس عشر من تموز/يوليو دلالات كافية على ذلك، القيادة التركية تقسم المجتمع إلى جزء معها وآخر ضدها، إنها توظف فقط الذين يقفون معها، وتنتهج سياسة إزالة جميع العراقيل وتستخدم القضاء سلما للوصول للسلطة، نعم هذه صفات ديكتاتورية".

يشار إلى أن الصحفي أحمد شيك التركي المعارض ولد عام 1970 ويعتبر من أشهر الصحفيين الاستقصائيين في تركيا، وأنه جمع مجموعة أبحاثه الاستقصائية بشأن حركة فتح الله جولن في مسودة بعنوان "جيش الإمام" والتي حظرت عام 2011 قبل نشرها.

ورأى شيك في المقابلة أن اعتقال جميع من عملوا في مؤسسات إعلامية تابعة لجولن أو من كانوا على صلة بجماعة جولن وجميع عمليات التسريح والفصل "مطاردات محمومة" لا تجوز من قبل حكومة أنقرة وأضاف: "الحكومة تضع جميع من لا ينتمي إليها وجميع من تراهم معارضين في سلة واحدة، لا نعرف عدد كل هؤلاء".

ورأى شيك أن تجمعات الأتراك يوميا في أعقاب الانقلاب فيما يعرف بحراسات الديمقراطية ليس لها صلة بالديمقراطية "لقد كانت استعراضا للقوة هدفه عسكرة المجتمع والإبقاء على تماسك الناخبين وتأمين وحدة الأتراك عبر هياكل يسهل شيطنتها".

كما قال شيك إنه يربط بين حضور أحزاب معارضة وملايين الأتراك تجمع الديمقراطية والشهداء في ميدان ينيكابي بإسطنبول بشعور الحزب الحاكم بالتضييق عليه داخليا و دوليا "لذلك اضطر الحزب لتلميع صورته".