وافق الكونغرس الكولومبي أمس الأربعاء (28 ديسمبر / كانون الأول 2016) على قانون العفو العام عن حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" المتمردة (فارك)، ما يشكل خطوة اولى نحو تنفيذ اتفاق السلام وصفها الرئيس خوان مانويل سانتوس بأنها "تاريخية".
وكتب الرئيس الكولومبي على تويتر انها "الخطوة الأولى لترسيخ السلام، وذلك بفضل الكونغرس الذي وافق على قانون العفو العام من خلال تصويت تاريخي".
وتمت الموافقة على القانون بغالبية 69 صوتا في مجلس الشيوخ، وذلك بعد حصوله على 121 صوتا مؤيدا في مجلس النواب، في حين لم يصوت أي عضو ضده.
وينص القانون على عفو عام عن أفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع سياسي أو بقضايا متصلة بها، وذلك بموجب اتفاق السلام الذي وقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر لإنهاء نزاع أوقع أكثر من 260 ألف قتيل في 52 عاما.
وقال رئيس مجلس الشيوخ موريسيو ليزكانو إنه ابتداء من الآن سيبدأ نحو "5700 مقاتل مغادرة الجبال وتسليم أسلحتهم وسيستفيدون" من الظرف الذي وفره اتفاق السلام.
ولن يستفيد مرتكبو الجرائم ضد الإنسانية والمجازر وعمليات الاغتصاب من العفو، وعليهم المثول أمام الهيئة القضائية الخاصة بعملية السلام التي تم الاتفاق بشأنها أيضا في إطار الاتفاق، كي تحكم عليهم بعقوبات بديلة من السجن شريطة أن يقروا بالحقيقة كاملة عن الوقائع المنسوبة إليهم.
أما نواب "الوسط الديموقراطي" الحزب اليميني المعارض بقيادة الرئيس السابق ألفارو أوريبي، فرفضوا قانون العفو وامتنعوا عن التصويت كما فعلوا خلال التصديق على اتفاق السلام في الكونغرس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
